أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) أكدت التصنيف الائتماني السيادي للكويت طويل الأجل عند مستوى (-AA) وقصير الأجل عند مستوى (+A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأوضح «المركزي» في بيان أن تقرير «S&P» أشار إلى أن الأصول المالية الكبيرة للكويت تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات «النزاع الإقليمي»، متوقعة انحسار التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المنشآت النفطية.

واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديرها بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة من شأنها أن تتيح حيزا ماليا وخارجيا بمستويات كافية للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أشارت الوكالة إلى تخفيض الإنتاج النفطي إلى أكثر من النصف منذ بدء «النزاع»، كما أعلنت حالة القوة القاهرة لمشتريها المتضررين بسبب إغلاق المضيق ونتيجة لتعطل إنتاج النفط وصادراته، فيما توقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من 1% في عام 2026 مقارنة بنحو 2% في عام 2025.

وذكر البيان انه على جانب الموازنة العامة، توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 (المنتهي في 31 مارس 2027)، مقارنة بنسبة 8% المقدرة في العام المالي 2025 (المنتهي في 31 مارس 2026)، وذلك نظرا لاضطراب إنتاج النفط خلال فترة «النزاع الإقليمي» واستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق.

وتوقعت وكالة «S&P» عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة قد تنشأ عن القطاع المصرفي الكويتي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنحو 8.5% في عام 2025، وذلك نتيجة للإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط البنوك مما أدى إلى تحفيز الإقراض.

وأشارت الوكالة إلى محافظة جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022، حيث بلغت القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك كويتية نحو 1.5% بنهاية عام 2025.

كما أشارت إلى أن البنوك المحلية لاتزال تتمتع بمركز قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وأنها في وضع جيد يمكنها من مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.