جددت الكويت تأكيدها التام على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يتطلب تخليص العالم من أخطر أدوات الفناء الجماعي.

جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها الملحق الدبلوماسي، عبدالعزيز السعيدي، مساء (الاثنين)، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد السعيدي أن موقف الكويت يرتكز على قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 الذي يعد «حجر الزاوية» في عملية التمديد اللانهائي للمعاهدة ويمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا على جميع الأطراف ولا سيما الدول النووية والدول الوديعة الثلاث (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا).

وأوضح أن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلباً في مصداقية المعاهدة ويهدد ثقة الدول غير النووية بالنظام الدولي لنزع السلاح مما يضعف أسس الأمن الجماعي.

وأكد السعيدي التزام الكويت بالمضي قدما في دعم هذا المسار بروح من الشفافية والانفتاح وبنهج شامل لا يقصي أحداً ولا يفرض شروطاً مسبقة.

وحذر الملحلق الدبلوماسي الكويتي من أن غياب الترتيبات الإقليمية لنزع السلاح واستمرار الانتقائية في تطبيق القانون الدولي يشكلان «تهديداً وجودياً» للسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أكثر مناطق العالم توتراً.

وتطرق إلى تصاعد التهديدات النووية العلنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه دولة فلسطين، معتبراً ذلك «انتهاكاً صارخاً» لمرتكزات النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

وشدد على أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي خارج إطار الرقابة الدولية يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء المنطقة المنشودة ويكرس التمييز داخل هيئات نزع السلاح الدولية.

ودعا السعيدي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، عبر التأكيد على ضرورة انضمام الاحتلال الإسرائيلي إلى معاهدة عدم الانتشار، وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم كلمته بتأكيد أن الكويت تعول على «الإرادة الصادقة» لدول المنطقة والمجتمع الدولي لتحويل هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية إلى واقع ملموس يعيد التوازن ويؤسس لشرق أوسط آمن ومستقر وخالٍ من أسلحة الدمار الشامل.