أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، محاكمة النقيب محمد زيان المعتقل بسجن 'العرجات' بسلا.

وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى 17 مارس المقبل، من أجل استدعاء متهم ثالث في الملف المتعلق باختلاس أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الليبرالي الذي كان يرأسه محمد زيان.

ويتابع زيان في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وهي التهم التي ينفيها.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بالرباط، قد أدانت وزير حقوق الإنسان الأسبق بخمس سنوات سجنا نافذا ابتدائيا بجناية اختلاس أموال عامة، قبل تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى ثلاث سنوات. وفي دجنبر 2025، قبلت محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به دفاعه كون الحكم لم يحدد بشكل قاطع المبالغ المالية المختلسة، وهو ما أفقده الدقة والوضوح، وجعل القرار عرضة للنقض والإبطال.