لليوم السابع على التوالي، تواصل فرق البحث والإنقاذ محاولاتها دون أن تتمكن من العثور على جثة الطفل محمد الراجي، البالغ من العمر 12 عاما، الذي غرق في نهر أم الربيع بالقرب من حي الدباغة بإقليم خنيفرة.

ورغم الجهود المستمرة، تتزايد التساؤلات حول مدى فعالية تدخل الجهات المختصة. فبعد مرور سبعة أيام على الحادث الذي أثار موجة تعاطف واسعة، لم تتمكن فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والسلطات المحلية من تحديد موقع الجثة وانتشالها.

وعلى الرغم من استخدام طائرات الدرون وتوسيع نطاق البحث ليشمل مناطق مزدلفان، آيت أسحاق، وبحيرة سد أحمد الحنصالي، إلا أن العوامل الطبيعية مثل التيارات القوية في نهر أم الربيع، والتضاريس الوعرة لقاعه، شكلت تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ. كما ساهمت الأمطار الأخيرة في تعكير صفو المياه وتضعيف الرؤية تحت السطح، مما جعل مهمة الغواصين شبه مستحيلة.

ومع مرور الوقت، تصاعدت الانتقادات التي تتساءل عن غياب وسائل إنقاذ متطورة وعدم مشاركة فرق ذات خبرة عالية في مثل هذه الحوادث. يرى المتابعون أن غياب المعدات المتخصصة، مثل أجهزة الرصد المائي المتقدمة، والغواصين المحترفين، ساهم في إطالة معاناة الأسرة، وحرمها من توديع ابنها في ظروف تليق بكرامته الإنسانية.

في هذا السياق، قام عامل إقليم خنيفرة بزيارة أسرة الطفل الغريق، مقدما تعازيه ومواساته لهم، مؤكدا أن الجهود مستمرة للعثور على الجثة. ولكن، تظل الأسئلة التي يطرحها أهل المنطقة: إلى متى سيستمر البحث بلا جدوى؟ ولماذا لا تُستخدم تقنيات متطورة لتسريع العملية بدل الاقتصار على الوسائل التقليدية التي أثبتت محدوديتها؟

وفي ظل هذا الوضع المأساوي، دعا نشطاء إلى إرسال فرق متخصصة من مناطق أخرى للعثور على جثة الطفل محمد ووضع حد لمعاناة أسرته. كما تساءلوا: 'هل ستتحرك الجهات المعنية لتطوير منظوماتها في التعامل مع مثل هذه الكوارث مستقبلا، أم أن مأساة الطفل محمد ستظل مجرد حادثة أخرى تُضاف إلى سجل الإهمال والتقصير؟'، وفق تعابيرهم.