نقلت الشرطة في أيرلندا اليوم الأحد جرارات وشاحنات عرقلت حركة المرور وتتسبب في غلق بنية تحتية للنفط في أنحاء ⁠البلاد، وذلك خلال موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.وفي مسعى ⁠لتهدئة السخط الشعبي، أعلنت الحكومة عن زيادات في الإنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 500 مليون ‌يورو (586 مليون دولار) لتقليل الضرر ​الواقع على المستهلكين والشركات.واستخدم محتجون أغضبهم ارتفاع أسعار الديزل ‌بأكثر من ​20 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على إيران، جرارات وشاحنات لإغلاق ‌مصفاة نفط وميناءين ومحطة لاستقبال وتحميل الوقود وعدد من الطرق في أنحاء البلاد.وتسببت تلك الاحتجاجات في اضطراب كبير في حركة النقل والمواصلات ​في دبلن، وفي حرمان حوالي ثلث محطات الوقود في البلاد من إمدادات الوقود، مما أدى إلى ما وصفها وزير ​المالية سايمون هاريس بأنها 'مرحلة خطيرة للغاية' بالنسبة ‌للبلاد. وفضت الشرطة أمس السبت الاحتجاج الذي أغلق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، كما تمكنت من فك الحصار عن ميناء جالواي، وهو مستودع رئيسي للوقود، وأزالت الحواجز في دبلن اليوم. ورفضت الحكومة التفاوض مع المحتجين ومنهم مزارعون وسائقون ومقاولون، الذين ⁠قالوا إن حزمة مساعدات سابقة بقيمة 250 مليون يورو لخفض الضرائب مؤقتا على البنزين والديزل لم تكن كافية. ولكن بعد ⁠محادثات ‌مع مجموعات من قطاعي الزراعة والنقل، أعلنت دبلن عن إجراءات ​تشمل خفضا قدره ‌10 سنتات للتر ​الواحد ⁠من ​الديزل والبنزين وتأجيل زيادة الضريبة على ‌الكربون. وقالت الحكومة أيضا إنه سيجري طرح برنامج لدعم إعانات الوقود لقطاعي الزراعة والثروة السمكية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

نقلت الشرطة في أيرلندا اليوم الأحد جرارات وشاحنات عرقلت حركة المرور وتتسبب في غلق بنية تحتية للنفط في أنحاء ⁠البلاد، وذلك خلال موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وفي مسعى ⁠لتهدئة السخط الشعبي، أعلنت الحكومة عن زيادات في الإنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 500 مليون ‌يورو (586 مليون دولار) لتقليل الضرر ​الواقع على المستهلكين والشركات.

واستخدم محتجون أغضبهم ارتفاع أسعار الديزل ‌بأكثر من ​20 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على إيران، جرارات وشاحنات لإغلاق ‌مصفاة نفط وميناءين ومحطة لاستقبال وتحميل الوقود وعدد من الطرق في أنحاء البلاد.

وتسببت تلك الاحتجاجات في اضطراب كبير في حركة النقل والمواصلات ​في دبلن، وفي حرمان حوالي ثلث محطات الوقود في البلاد من إمدادات الوقود، مما أدى إلى ما وصفها وزير ​المالية سايمون هاريس بأنها 'مرحلة خطيرة للغاية' بالنسبة ‌للبلاد. وفضت الشرطة أمس السبت الاحتجاج الذي أغلق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، كما تمكنت من فك الحصار عن ميناء جالواي، وهو مستودع رئيسي للوقود، وأزالت الحواجز في دبلن اليوم. ورفضت الحكومة التفاوض مع المحتجين ومنهم مزارعون وسائقون ومقاولون، الذين ⁠قالوا إن حزمة مساعدات سابقة بقيمة 250 مليون يورو لخفض الضرائب مؤقتا على البنزين والديزل لم تكن كافية.

ولكن بعد ⁠محادثات ‌مع مجموعات من قطاعي الزراعة والنقل، أعلنت دبلن عن إجراءات ​تشمل خفضا قدره ‌10 سنتات للتر ​الواحد ⁠من ​الديزل والبنزين وتأجيل زيادة الضريبة على ‌الكربون. وقالت الحكومة أيضا إنه سيجري طرح برنامج لدعم إعانات الوقود لقطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة (صنداي إندبندنت) أن 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أيدوا المحتجين، لكن معظم مؤيدي ​الحزبين الحاكمين عارضوا ذلك.