قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعا أجنبيا بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية الذي أصدرته اليوم الأحد من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعا أجنبيا بحصة 69% من الإجمالي بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83% ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82% من الإجمالي. وأشار التقرير إلى ان المشاريع تتركز على أربعة محاور رئيسة هي قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030 والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024 أما المحور الثالث فهو المشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة والرابع هو تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025.وذكر أن الإمارات تصدرت كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاما وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعا مثلت 16% من الإجمالي وبقيمة تجاوزت 5ر88 مليار دولار وبحصة 25% من الإجمالي ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.ولفت التقرير إلى ان الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة استحوذت على نحو 25% من عدد المشاريع المنفذة و40% من التكلفة الاستثمارية و38% من مجمل الوظائف الجديدة.وبين أن شركة (أكواباور) السعودية تصدرت المقدمة من حيث عدد المشاريع ب 20 مشروعا شكلت 6% من الإجمالي فيما تصدرت شركة (إنفينيتي باور) الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10% من الإجمالي فيما حلت شركة (أكمي) الهندية في مقدمة الشركات من حيث عدد الوظائف المستحدثة حيث وفرت أكثر من 4 آلاف وظيفة والتي تمثل نحو 5.2% من إجمالي عدد الوظائف المستحدثة.وقال التقرير إن خمس دول عربية فقط هي الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر استثمرت في 90 مشروعا بينيا في قطاع الطاقة المتجددة بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار بما يمثل نحو 32% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعا أجنبيا بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية الذي أصدرته اليوم الأحد من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعا أجنبيا بحصة 69% من الإجمالي بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83

% ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82% من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى ان المشاريع تتركز على أربعة محاور رئيسة هي قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030 والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024 أما المحور الثالث فهو المشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة والرابع هو تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025.

وذكر أن الإمارات تصدرت كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاما وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعا مثلت 16% من الإجمالي وبقيمة تجاوزت 5ر88 مليار دولار وبحصة 25% من الإجمالي ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى ان الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة استحوذت على نحو 25% من عدد المشاريع المنفذة و40% من التكلفة الاستثمارية و38% من مجمل الوظائف الجديدة.

وبين أن شركة (أكواباور) السعودية تصدرت المقدمة من حيث عدد المشاريع ب 20 مشروعا شكلت 6% من الإجمالي فيما تصدرت شركة (إنفينيتي باور) الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10% من الإجمالي فيما حلت شركة (أكمي) الهندية في مقدمة الشركات من حيث عدد الوظائف المستحدثة حيث وفرت أكثر من 4 آلاف وظيفة والتي تمثل نحو 5.2% من إجمالي عدد الوظائف المستحدثة.

وقال التقرير إن خمس دول عربية فقط هي الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر استثمرت في 90 مشروعا بينيا في قطاع الطاقة المتجددة بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار بما يمثل نحو 32% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.

وتوقع ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في المنطقة العربية (15 دولة) بمعدل 2ر4% لتتخطى 1500 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025 مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 1754 تيراواط في الساعة عام 2030.

وأوضح أنه يوجد تركيز جغرافي كبير في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة حيث تستحوذ 5 دول هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر على 74% من إجمالي كمية الكهرباء المولدة في المنطقة بنهاية عام 2025.

كما أوضح التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بمعدل 5ر3% إلى 1296 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025 مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على 74% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة بما يوازي نحو 958 تيراواط في الساعة.

كما توقع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1% ليصل إلى 6ر8 آلاف كيلوواط في الساعة بنهاية عام 2025 مع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 آلاف كيلو واط في الساعة عام 2030.

وأشار إلى ارتفاع تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بمعدل 8% إلى نحو 39.2 مليار دولار عام 2024 (استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81% منها) كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9% إلى نحو 7.6 مليارات دولار والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 78% من مجمل الواردات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 24.7 مليار دولار وتصدرت تركيا كأكبر مصدر للكهرباء للمنطقة بقيمة 446 مليون دولار فيما تصدرت الولايات المتحدة المقدمة كأكبر مصدر لمعدات توليد الطاقة للمنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار.

وأوضح أن أهم 10 دول مستوردة من المنطقة استحوذت على 58% من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 4.4 مليارات دولار وتصدرت ليبيا المقدمة كأكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار فيما تصدرت فرنسا المقدمة كأكبر مستورد لمعدات توليد الطاقة من المنطقة بقيمة 593 مليون دولار.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها.