بغداد - واع 

أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدما ملموسا في تقليص نسبة حرق الغاز وتحويله إلى استثمار فعّال، مما أسهم في توفير نحو 17 مليار دولار للبلد وتحسين البيئة وتوفير فرص العمل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'نسبة استثمار الغاز في العراق ارتفعت من 53% في عام 2022 إلى 60% في 2023، وبلغت 68% في 2024، فيما وصلت اليوم إلى 70%'، مضيفا أن 'هذه النسبة تعني انخفاضًا بمعدل 17% في حرق الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن توفير نحو 17 مليار دولار للعراق'.

وأضاف، أن 'الشهر المقبل سيشهد افتتاح مشروع الفيحاء لإضافة 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، في حين ستصل نسبة استثمار الغاز عبر شركات غاز البصرة إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي'.

كما أوضح إسماعيل، أن 'هناك مشاريع قيد الإنجاز'، مضيفا 'نهاية عام 2027 سيتم إغلاق ملف حرق الغاز في العراق بالكامل'.

ولفت وكيل الوزارة أن 'هذه المشاريع ستُسهم في خلق بيئة نظيفة وتشغيل عشرات آلاف الشباب'، مؤكدًا أن 'مشروع 'أرطاوي - توتال' سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى مشروع شركة BP الذي سيوفر العدد ذاته'.

وأضاف، أن 'العراق سيقوم خلال العام الجاري بتصدير مليون طن من الغاز السائل بسعر 500 دولار للطن، ما يعزز صادرات الغاز بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار'، مشيرًا إلى وجود نوعين من الغاز: السائل سيصدر، والغاز الجاف لا يزال يستورد من إيران'.

وأكد إسماعيل، أن 'الوزارة تخطط للوصول إلى صفر استيراد للغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصبح دولة مصدرة'، موضحا أن 'انخفاض استيراد الغاز الإيراني إلى أقل من 30% لم يؤثر جوهريا على منظومة الكهرباء'.

وأشار إلى أن 'إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء ارتفع من 1300 مليون قدم مكعب قياسي في 2022 إلى 1800 مليون قدم مكعب حاليًا، بزيادة قدرها 500 مليون قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 3000 مليون قدم مكعب في السنوات المقبلة، ما يدعم فتح محطات كهرباء جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد'.

وأوضح، أن 'المشاريع الحالية للوزارة هي مشروع أرطاوي (أُحيل إلى شركة توتال): 600 مليون قدم مكعب ومشروع بن عمر: 300 مليون قدم والمنصورية: 300 مليون قدم والناصرية - الغراف: 200 مليون قدم '.

وأكد إسماعيل أن 'المجموع الكلي لهذه المشاريع سيضيف 1500 مليون قدم مكعب خلال أقل من خمس سنوات، تُخصص لمحطات الكهرباء'.

وأوضح، أن 'جميع الحقول التي كان يُحرق فيها الغاز أُحيلت إلى شركات عالمية'، مضيفا أن 'الوزارة تعمل على إنجاز منصة عائمة لتغطية أي نقص في الغاز المستورد، إضافة إلى بناء منصة ثابتة للاستيراد والتصدير، مما يجعل العراق دولة مرنة في التصدير والاستيراد حسب الحاجة'.

وختم بالقول:'بحلول عام 2030، سيكون العراق دولة مصدّرة للغاز بشكل رسمي ومستقر'.