نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم 8 غشت الجاري بمدينة مراكش، لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار الدورة الأولى من مبادرة «CAM MDM – جذور وآفاق»، التي خصصت للإنصات إلى انتظارات الجالية المغربية وتبادل الآراء بشأن احتياجاتها في مجال تمويل المشاريع والاستثمارات بالمغرب.

وشكل اللقاء مناسبة للمؤسسة البنكية لاستعراض منظومة المواكبة والخدمات الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تشمل احتياجات الأفراد والمهنيين والمقاولات، إلى جانب تقديم تجربتها في تمويل المشاريع الاستثمارية، خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وأكد القرض الفلاحي للمغرب في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه يروم تعزيز القرب من أفراد الجالية المغربية ومواكبة مشاريعهم، بالنظر إلى الدور الذي يضطلعون به في دعم الاقتصاد الوطني وتقوية المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المغرب وبلدان الإقامة.

وقال محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، إن المؤسسة تطمح، من خلال مبادرة «CAM MDM – جذور وآفاق»، إلى تقديم خدمات تتجاوز التمويل البنكي، عبر مواكبة أصحاب المشاريع والإنصات إلى انتظاراتهم وتوفير حلول تساعدهم على تحويل أفكارهم الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأضاف المسؤول ذاته أن المبادرة تروم أيضا إرساء حوار مستمر مع المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز علاقة قائمة على الثقة والمواكبة، مع تطوير أوجه التعاون مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار.

وشهد اللقاء تقديم شهادات لعدد من المستفيدين من خدمات القرض الفلاحي للمغرب، من بينهم مستثمر تحدث عن تجربة المؤسسة في مواكبة مشروعه، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على التمويل، بل شمل أيضا تسهيل الإجراءات والمواكبة خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع.

وأوضح المتحدث أن المشروع الذي يشتغل عليه يساهم في خلق فرص للشغل وتطوير الفلاحة والصناعة بالمغرب، فضلا عن دعم الصادرات الوطنية، معتبرا أن المواكبة البنكية شكلت عاملا مساعدا على تحقيق هذه النتائج.

كما أتاح اللقاء فتح نقاش مباشر بين المغاربة المقيمين بالخارج ومسؤولي القرض الفلاحي للمغرب، بحضور عدد من الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في منظومة الاستثمار، حيث تم التطرق إلى انتظارات الجالية المغربية بشأن تطوير الخدمات البنكية وجعلها أكثر مرونة وسلاسة وملاءمة لحاجيات المستثمرين.

ويأتي إطلاق مبادرة «CAM MDM – جذور وآفاق» في سياق سعي القرض الفلاحي للمغرب إلى تعزيز مواكبته للمغاربة المقيمين بالخارج، وتشجيعهم على الاستثمار بالمغرب، خصوصا من خلال الاستشارة وحلول التمويل الموجهة لإنجاز المشاريع ودعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.