فيصل مطر -

أكدت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دلال العثمان، الحرص على تطبيق مفاهيم الدمج المجتمعي والمؤسسي لفئة ذوي الإعاقة، ودعم المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، ضمن سياسات الخطة الإنمائية ووفق رؤية «الكويت 2035».

جاء ذلك عقب توقيع الهيئة مع «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي اتفاقية تعاون لتنظيم أوجه الدعم والتنسيق لتطوير المرافق والخدمات المقدّمة لذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يخدم أهداف التنمية المجتمعية.

وقالت العثمان إن الهيئة تعمل على تفعيل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل مختلف جوانب الرعاية والتأهيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وذكرت أن توقيع بروتوكول التعاون مع نماء الخيرية يأتي انسجامًا مع الرؤية المشتركة بين الجانبين في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة لذوي الإعاقة، وتقديم الدعم العيني لهم، وتطوير المرافق التابعة للهيئة.

جهود متكاملة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي أن الاتفاقية تعكس الإيمان بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات العمل الخيري والجهات الحكومية، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق أفضل النتائج للفئات المستحقة، موضحا أن هذه الشراكة تأتي ضمن التوجه نحو تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية بصورة عملية، عبر مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية عبدالعزيز الكندري إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتهدف إلى دعم وتطوير المرافق التابعة لها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة.

وأوضح أن نطاق التعاون يشمل تقديم المقترحات الفنية والتطويرية، ودعم تجهيز المرافق بالأثاث والمعدات الطبية اللازمة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، بما يواكب احتياجاتهم ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدّمة لهم.