شدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على تعزيز التكامل في جميع المجالات، لمواجهة الطوارئ والأزمات، كاشفاً عن المزيد من التنسيق الجماعي والخطط المشتركة، لرفع مستوى جهوزية دول التعاون، ودعم قدراتها في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وشدد البديوي، في لقاء مع القبس: على استمرار التنسيق المشترك لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع، ورفع جهوزية الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوفير مسارات بديلة للنقل، بما يدعم تأمين الاحتياجات الأساسية واستقرار الأسواق الخليجية، وقال: ندرس إنشاء مناطق للتخزين الإستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية.

وأوضح أن مشروع السكك الحديدية سيعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي، معلناً عن آلية متكاملة لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع، وتشغيل القطار بالكامل نهاية 2030.

ورداً على سؤال القبس «حول أبرز بنود اتفاقية مشروع سكك الحديد الخليجية، التي تم توقيعها في المنامة»، قال البديوي: تتضمن الاتفاقية عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها:

أولاً: التزام الدول الأعضاء بتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليهما.

ثانياً: توحيد المواصفات الفنية والمعايير التشغيلية.

ثالثاً: تنظيم آليات التنسيق والمتابعة، وتحديد مسؤوليات الدول الأعضاء والجهات المعنية ومتابعة مراحل التنفيذ، ومعالجة التحديات، التي قد تواجه المشروع.

رابعاً: تعزيز التكامل في منظومة النقل وتوفير الخدمات اللوجستية. كما تطرق إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي، قائلاً: لقد أثبت المشروع نجاحه على أرض الواقع، حيث أسهم منذ تشغيله في تقديم الدعم للشبكات الخليجية في أكثر من 3 آلاف حالة انقطاع، من خلال شبكة ربط تمتد لنحو ألفي كيلومتر، ما ساعد في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، والحد من آثار الانقطاعات.

وفيما يلي التفاصيل: شدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على تعزيز التكامل الخليجي في جميع المجالات والقطاعات، لمواجهة الطوارئ والأزمات، كاشفاً عن المزيد من التنسيق الجماعي والخطط المشتركة، لرفع مستوى جهوزية دول التعاون، ودعم قدراتها في ظل أي اضطرابات إقليمية.

وقال البديوي، في لقاء مع القبس: يمثل التنسيق بين دول مجلس التعاون، ومن خلال وزارات النقل والمواصلات، ركيزة أساسية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع، من خلال تكامل الجهود بين الدول الأعضاء والأمانة العامة، ورفع جاهزية الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوفير مسارات بديلة للنقل، بما يدعم تأمين الاحتياجات الأساسية واستقرار الأسواق الخليجية.

وقد تُرجمت هذه الجهود خلال الأحداث الأخيرة إلى إجراءات عملية، شملت إعداد وثيقة شاملة للإجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والجوي، والتسهيلات الجمركية المرتبطة بها، للاستفادة من التجارب الوطنية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

كما شملت الإجراءات تحديد الموانئ البديلة الآمنة وإتاحة استخدامها وتوفير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وتسهيل وتسريع إصدار تصاريح دخول الشاحنات، وتقديم تسهيلات استثنائية، خصوصاً للشحنات الغذائية والمبردة والسريعة التلف، كما جرى تحديد نقاط اتصال في الدول الأعضاء لقطاعي النقل البري والبحري، للتواصل المباشر معها عند ظهور أي عقبة أو تحدٍّ تشغيلي، بما يسرّع معالجته ويدعم استمرارية الأعمال، إلى جانب عقد اجتماعات فنية متقاربة لمتابعة المستجدات ومعالجة الاختناقات، بالتنسيق مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

أما بشأن توفير احتياطيات دول المجلس، فيجري العمل على تعزيز التكامل في تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، بدراسة إنشاء مناطق للتخزين الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى. وقد نوقشت مخرجات الدراسة على المستوى الوزاري، تمهيداً لرفع التوصيات إلى المجلس الأعلى، بهدف تعزيز قدرة دول المجلس على تأمين احتياجاتها في مختلف الظروف.

القطار الخليجي

ورداً على سؤال القبس: ما أبرز بنود اتفاقية مشروع سكك الحديد الخليجية، التي تم توقيعها في المنامة؟

قال البديوي: تُعد الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، التي تم توقيعها في مملكة البحرين، خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتجسيداً لحرص قادة دول المجلس على تعزيز الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء، وتطوير منظومة نقل خليجية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها:

أولاً: التزام الدول الأعضاء بتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليهما، وبما يضمن تكامل مراحل التنفيذ والربط بين شبكات السكك الحديدية الوطنية.

ثانياً: توحيد المواصفات الفنية والمعايير التشغيلية ومتطلبات السلامة، وضمان التوافق والربط بين الشبكات الوطنية، بما يتيح تشغيل المشروع، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.

ثالثاً: تنظيم آليات التنسيق والمتابعة، وتحديد مسؤوليات الدول الأعضاء والجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لمتابعة مراحل التنفيذ، ومعالجة التحديات، التي قد تواجه المشروع.

رابعاً: تعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بدول المجلس، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية ومستدامة للركاب والبضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية، ورفع كفاءة النقل، وتعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.

وحول أهمية مشروع السكك الحديدية وآلية متابعة الجزء الخاص بكل دولة، قال البديوي: يُعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للتكامل الاقتصادي الخليجي، لما يمثله من أهمية في تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء، وتطوير منظومة نقل خليجية متكاملة، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية للركاب والبضائع.

وزاد: يأتي توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون في مملكة البحرين، ليشكل خطوة مهمة نحو استكمال هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تستهدف دول المجلس تشغيله بالكامل بحلول نهاية عام 2030.

الربط الكهربائي

 القبس سألت البديوي: «إلى أين وصل مشروع الربط الكهربائي والمائي؟»، فأجاب: يُعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الناجحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقد بدأ تشغيله عام 2009، بهدف تعزيز أمن الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، وتبادل الدعم والاحتياطيات الكهربائية، ورفع موثوقية الشبكات، وتقليل الحاجة إلى إنشاء قدرات احتياطية منفصلة في كل دولة.

وقال: لقد أثبت المشروع نجاحه على أرض الواقع، حيث أسهم منذ تشغيله في تقديم الدعم للشبكات الخليجية في أكثر من 3 آلاف حالة انقطاع، من خلال شبكة ربط تمتد لنحو ألفي كيلومتر، الأمر الذي ساعد في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، والحد من آثار الانقطاعات.

وتابع: أما في ما يتعلق بالمرحلة الحالية، فتعمل الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة للتوسعة والتطوير، بهدف تعزيز قدرة الشبكة على نقل وتبادل الطاقة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وأردف بالقول: نتطلع في المرحلة المقبلة إلى الانتقال من مفهوم الربط الكهربائي لأغراض الدعم والطوارئ إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تتمثل في إنشاء سوق خليجي لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية، بما يتيح الاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة، ويعزز الكفاءة الاقتصادية، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الخليجية.

4 محاور لتنفيذ المشروع:

1- تكامل مراحل التنفيذ

2- تحديد المسؤوليات

3- توحيد المواصفات الفنية

4- توفير الخدمات اللوجستيةلإحراز تقدّم في مسارات الربط المائي بين الكويت والسعودية وقطر

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الربط المائي يحظى باهتمام بالغ من قادة دول مجلس التعاون، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الخليجي، وضمان استدامة إمدادات المياه، ورفع جاهزية الدول الأعضاء لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات المائية.

وأضاف: في هذا الإطار، قطعت دول المجلس خطوات مهمة نحو دراسة إمكانية الربط المائي المشترك، حيث يجري العمل على عدد من مسارات الربط الثنائي بين الدول المتجاورة، تشمل المملكة العربية السعودية مع كل من الكويت ومملكة البحرين وقطر، وكذلك بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصل مشروع الربط الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى مراحل متقدمة، فيما نتطلع إلى إحراز تقدم مماثل في مسارات الربط بين المملكة وكل من الكويت وقطر. وزاد بالقول: في المرحلة الحالية، تعمل الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات المختصة، على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية وبلورة التصور المستقبلي للمشروع، تمهيداً لرفع النتائج والتوصيات إلى مقام المجلس الأعلى للتوجيه بشأن المراحل المقبلة. وتقوم الرؤية المقترحة على اتباع نهج تدريجي وعملي، يبدأ بتعزيز مسارات الربط الثنائي بين الدول المتجاورة، والاستفادة من نتائجها وتجاربها التشغيلية، وصولاً إلى تحقيق الربط المائي الخليجي المتكامل على مستوى دول المجلس. وقال: نتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوات في الانتقال التدريجي نحو منظومة خليجية متكاملة للأمن المائي، بما يعزز قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد: طموحنا أن نبدأ بالربط الثنائي بين الدول المتجاورة باعتباره خطوة عملية قابلة للتنفيذ، على أن تتكامل هذه المشاريع تدريجياً لتشكل في المستقبل شبكة ربط مائي خليجية موحدة، تعزز الأمن المائي، وتترجم توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى واقع ملموس.

توسيع الربط الكهربائي مع الأسواق الإقليمية

قال جاسم البديوي: نتطلع إلى توسيع آفاق الربط الكهربائي مع الدول والأسواق الإقليمية المجاورة، بما يعزز مكانة دول مجلس التعاون كمركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية.

وبالتالي، فإن المشروع انتقل من مرحلة تأسيس البنية التحتية وتأمين الدعم المتبادل، إلى مرحلة التوسعة والتكامل الاقتصادي، وصولاً إلى الطموح الاستراتيجي المتمثل في سوق خليجي وإقليمي مترابط.

ربط الأسواق الخليجية وتسهيل حركة التجارة البينية

قال البديوي: تتجاوز أهمية مشروع السكك الحديدية كونه وسيلة للنقل، إذ سيسهم في ربط الأسواق الخليجية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تكامله مع وسائل النقل الأخرى البرية والبحرية والجوية، وربطه بالمراكز الاقتصادية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز تنافسية دول المجلس كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: كما تبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع في توفير مسارات إضافية لنقل البضائع بين دول المجلس، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع، بما يدعم الأمن الاقتصادي الخليجي، ويرفع من قدرة دول المجلس على التعامل مع التحديات والاضطرابات، التي قد تواجه حركة التجارة والنقل.

الهيئة الخليجية للسكك الحديدية تتابع الأعمال

فيما يتعلق بآلية متابعة تنفيذ مشروع السكك الحديدية في كل دولة، قال البديوي: تتولى الهيئة الخليجية للسكك الحديدية متابعة تقدم الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، من خلال الاجتماعات الدورية، التي يتم خلالها استعراض مستجدات التنفيذ، ومتابعة الجداول الزمنية، ومناقشة التحديات، التي قد تواجه سير العمل وسبل معالجتها، بما يضمن تكامل مراحل التنفيذ والربط بين الشبكات الوطنية. كما تتم متابعة مستجدات المشروع على مستوى مجلس إدارة الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ولجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، إلى جانب رفع تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى بشأن سير العمل والتقدّم المحرز في تنفيذ المشروع.