قالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني إن يوم الأرض العالمي يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الاستدامة وتجديد الالتزام بحماية البيئة في الكويت وصون مواردها في ظل ما تشهده من تحديات متزايدة.وأضافت بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن يوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل سنويا يأتي هذا العام تحت شعار (قوتنا كوكبنا) لتسليط الضوء على المسؤولية الجماعية والفردية في بناء مستقبل مستدام عبر استخدام الطاقة المتجددة للحد من التلوث وحماية النظم البيئية.وأوضحت أن موقع الكويت الجغرافي وخصائصها البيئة وما تشهده من ظواهر التصحر يستدعي تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل لمواجهة هذه الظواهر بما يحقق الاستدامة ويحسن جودة الحياة. وعلى صعيد التلوث البيئي لفتت إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية للحد من مصادر التلوث عبر تعزيز منظومة الرصد ومراقبة جودة الهواء علاوة على حماية البيئة البحرية وتطوير برامج التوعية بما يعزز ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة لدى الجميع.وشددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات البيئية وتبني الممارسات المستدامة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة التي تمثل أحد الأولويات الوطنية.ودعت بهذه المناسبة إلى ضرورة ترسيخ السلوكيات البيئية مثل ترشيد استهلاك الموارد والمحافظة على النظافة العامة فضلا عن المشاركة في المبادرات التطوعية لحماية البيئة داخل البلاد وضمان استدامتها.

قالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني إن يوم الأرض العالمي يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الاستدامة وتجديد الالتزام بحماية البيئة في الكويت وصون مواردها في ظل ما تشهده من تحديات متزايدة.

وأضافت بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن يوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل سنويا يأتي هذا العام تحت شعار (قوتنا كوكبنا) لتسليط الضوء على المسؤولية الجماعية والفردية في بناء مستقبل مستدام عبر استخدام الطاقة المتجددة للحد من التلوث وحماية النظم البيئية.

وأوضحت أن موقع الكويت الجغرافي وخصائصها البيئة وما تشهده من ظواهر التصحر يستدعي تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل لمواجهة هذه الظواهر بما يحقق الاستدامة ويحسن جودة الحياة.

وعلى صعيد التلوث البيئي لفتت إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية للحد من مصادر التلوث عبر تعزيز منظومة الرصد ومراقبة جودة الهواء علاوة على حماية البيئة البحرية وتطوير برامج التوعية بما يعزز ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة لدى الجميع.

وشددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات البيئية وتبني الممارسات المستدامة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة التي تمثل أحد الأولويات الوطنية.

ودعت بهذه المناسبة إلى ضرورة ترسيخ السلوكيات البيئية مثل ترشيد استهلاك الموارد والمحافظة على النظافة العامة فضلا عن المشاركة في المبادرات التطوعية لحماية البيئة داخل البلاد وضمان استدامتها.