ينتظر أن يعقد مجلس النواب مساء يوم غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في إطار قراءة ثانية.

ويأتي ذلك بعدما صادق مجلس المستشارين بعد زوال اليوم الخميس على مشروع القانون بأغلبية أصوات الأعضاء.

وحظي المشروع في الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع برمته، بتصويت 46 مستشارا، مقابل معارضة 13، بينما امتنع أربعة مستشارون عن التصويت.

وكان المشروع قد نال عند المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى قبل نحو أسبوعين، بموافقة 171 نائبا برلمانيا، ومعارضة 57 نائبا، مع تسجيل امتناع عضو واحد.

وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صرحت عند تقديمها للمشروع في أكتوبر الماضي “أن الأخير يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة”.

واعتبرت الوزير “أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”.

ولفتت نادية فتاح، إلى “أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025″، لأنها تضيف المتحدثة “قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية