أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحول جذري نحو الرقمنة والتخلي عن التعاملات الورقية، وذلك من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتعزيز فعالية وكفاءة الإدارات الحكومية.

تماشيا مع هذا الغرض، تم استبدال الإيداع المادي للتصاريح الجمركية بمسطرة مرقمنة. ويهدف هذا التوجه، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى تحسين التنسيق بين أنظمة إدارة الجمارك وشركاء التجارة الخارجية.

وأكدت المسؤولة الحكومية، في جواب على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب سكينة لحموش، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحالية.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدورها، بتجارب ناجحة في استخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتحسين عمليات مراقبة التصاريح الجمركية وتحديد مخاطر الغش المحتملة.

وأوضحت فتاح أن الإدارة تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الملتقطة عبر أجهزة السكانير، مما سيعزز فعالية مراقبة الحمولات عند الاستيراد والتصدير.

وفي إطار استراتجيتها المواكبة، قالت فتاح إن المديرية العامة، تسعى إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات جديدة عن بعد، مثل تقديم الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية.

كما تمت رقمنة عمليات إيداع الإقرارات الضريبية وتطوير الأداء الإلكتروني، عبر تنفيذ تطبيقات ومنصات تكنولوجية تسهم في تبسيط الإجراءات، وفق المصدر ذاته.

وشملت هذه المبادرة مديرية أملاك الدولة، عبر تأهيل وتطوير النظام المعلوماتي الخاص بالمديرية، مما أدى إلى دمج النظام الجغرافي بميزات جديدة وسهولة في إدارة الملك الخاص للدولة، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بفعالية.

في سياق متصل، أعلنت فتاح، عن إنشاء مركز بيانات تابع للوزارة تم تصنيفه من قبل 'uptime institute' بشهادة تصميم المستوى الثالث، مما يعزز استمرارية الأعمال وصيانة الأنظمة الحساسة.

ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الوزارة، حسب فتاح، إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات، مما يعزز من فعالية الأداء الإداري ويساهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع العام.