إبراهيم محمد -

صدر مرسوم بقانون يقضي بالموافقة على انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف، لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية، لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS-MLI.

وجاء هذا المرسوم بقانون بهدف سد الثغرات أمام التخطيط الضريبي الضار، وضمان خضوع أرباح الشركات للضريبة في مكان ممارسة النشاط الاقتصادي الفعلي وتوليد القيمة الحقيقية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أنه اعترافاً من الحكومات، التي تفقد جزءاً جوهرياً من إيرادات ضريبة الشركات بسبب التخطيط الضريبي الدولي الضار، الذي له تأثير يتمثل في التحويل الصوري للأرباح إلى الأماكن، التي تكون فيها هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة، أو خاضعة لضريبة منخفضة. وإدراكاً منهم أن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يعد أمراً ملحاً، ليس فقط على الدول الصناعية، بل أيضاً على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية. وإقراراً بأهمية ضمان خضوع الأرباح للضريبة في المكان، الذي يتم فيه مزاولة أنشطة اقتصادية ذات طبيعة جوهرية، يتم من خلالها توليد الأرباح وتحديد القيمة. وترحيباً بحزمة الإجراءات، التي تم إعدادها بمعرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بعنوان تآكل الوعاء وتحويل الأرباح، وبالإشارة إلى أن حزمة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، تضمنت نظماً مرتبطة بالاتفاقيات الضريبية، التي تتناول بعض الإجراءات المختلفة المنقحة، ولمنع إساءة استخدام الاتفاقية، كما أنها تتناول حالة التجنب الصوري للمنشأة الدائمة ولتحسين تسوية المنازعات. ووعياً منهم إلى ضرورة ضمان التنفيذ السريع، والمنسق والمتناغم للإجراءات المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الإطار المتعدد الأطراف، ولملاحظة الحاجة إلى ضمان أن يكون تفسير الاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي الحالية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للضرائب، التي تغطيها تلك الاتفاقيات دون أن يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة، أو الخضوع لضريبة منخفضة باستخدام التجنب أو التهرب الضريبي (بما فيها ترتيبات انتقاء المعاهدات، التي تهدف إلى الحصول على التخفيف المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات، من خلال مميزات غير مباشرة للمقيمين في ولاية قضائية ثالثة). واعترافاً بالحاجة إلى ضرورة وجود آلية فعالة لتنفيذ التغييرات المتفق عليها بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة الاتفاقيات، لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل القائمة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي بخصوص كل اتفاقية على حدة. فقد اتفق الأطراف على تحرير معاهدة متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتضمنت الاتفاقية 39 مادة مقسمة على ستة أجزاء.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت، ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وطلبت وزارة المالية الانضمام إليها – بصفتها الجهة المختصة – وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور بحسبانها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وإذ بتاريخ 10 ــ 5 ــ 2024 صدر الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بالموافقة على انضمام دولة الكويت إليها.

ماذا يعني انضمام الكويت للاتفاقية؟

تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS هي إستراتيجيات تخطيط ضريبي، تستغل الثغرات والاختلافات في القواعد الضريبية لتحويل أرباح الشركات «صورياً» إلى مواقع ذات ضرائب منخفضة أو معدومة، مما يحرم الدول من إيراداتها المستحقة.