علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية خاطب أخيراً جميع الجهات الحكومية بضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية لتكون وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من مجلس الخدمة المدنية، وإرساله إلى الديوان في موعد أقصاه أسبوعان، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة الصادر 15 الجاري، والذي فوّض بموجبه للديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك الهياكل.ووفقاً للمخاطبة، شدد الديوان على ضرورة مراعاة الجهات الحكومية إرفاق الاختصاصات التنظيمية للقطاعات والإدارات حسب الهيكل المعدل، موضحة أن نموذج الاعتماد أوجب أن يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد وكلائه المساعدين على اثنين، يختص أولهما بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، أما الثاني فيعنى بالإدارات المساندة بجميع فروعها المالية والإدارية والفنية واللوجستية.ولفت الديوان إلى أن كل وكيل مساعد يتبعه مدير عام أو أكثر، للإشراف على أعمال الإدارات الفنية التابعة له، إلى جانب شاغل الوظيفة ويعد رئيساً مباشراً له، مشدداً على ضرورة الالتزام بانضباط الهياكل التنظيمية بناء على التوجه العام بعدم التوسع فيها. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية خاطب أخيراً جميع الجهات الحكومية بضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية لتكون وفق النموذج المعمم عليها والمعدّ من مجلس الخدمة المدنية، وإرساله إلى الديوان في موعد أقصاه أسبوعان، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة الصادر 15 الجاري، والذي فوّض بموجبه للديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك الهياكل.

ووفقاً للمخاطبة، شدد الديوان على ضرورة مراعاة الجهات الحكومية إرفاق الاختصاصات التنظيمية للقطاعات والإدارات حسب الهيكل المعدل، موضحة أن نموذج الاعتماد أوجب أن يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للهيكل التنظيمي وكيل الوزارة، على ألا يزيد عدد وكلائه المساعدين على اثنين، يختص أولهما بالإشراف والتخطيط والتوجيه للإدارات ذات العلاقة بالنشاط الأساسي للجهة، أما الثاني فيعنى بالإدارات المساندة بجميع فروعها المالية والإدارية والفنية واللوجستية.

ولفت الديوان إلى أن كل وكيل مساعد يتبعه مدير عام أو أكثر، للإشراف على أعمال الإدارات الفنية التابعة له، إلى جانب شاغل الوظيفة ويعد رئيساً مباشراً له، مشدداً على ضرورة الالتزام بانضباط الهياكل التنظيمية بناء على التوجه العام بعدم التوسع فيها.

وتلبية لمخاطبة «الديوان»، كشفت مصادر أن وزارة الشؤون أنجزت عملية توزيع الاختصاصات الوظيفية وفق الهيكل الجديد، وأصدرت قرارات بها، ورفعتها إلى الديوان، لافتة إلى أن الوزارة ستباشر، خلال الأيام المقبلة، إدخال هذه الاختصاصات إلى النظم الآلية المتكاملة، بعدما أقر الديوان هيكلها الجديد الذي تضمن 25 إدارة بدلاً من 35، مع تقليص قطاعات الوزارة الستة إلى قطاعين فقط، أولهما الرعاية والتنمية الاجتماعية، والآخر الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون.

وبينما توقعت المصادر أن تباشر لجنة شؤون الموظفين في الوزارة عملية تسكين منصب المدير العام، ومديري الإدارات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، أوضحت أن الهيكل الجديد استحدث منصب 5 مديرين موزعين على «التخطيط» بواقع 3 إدارات، والمالية بـ 4 إدارات، و«التعاون» بـ 3 إدارات، فضلاً عن «التنمية» بـ 5 إدارات، والرعاية الاجتماعية بـ 4 إدارات، مشيرة إلى أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على الإدارات، كل حسب تخصصه.

وفي السياق، وتأكيداً لخبرها المنشور في 2 مايو الجاري، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة»، أن الجهات المختصة انتهت من إعداد مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، موضحة أنه سيُرفع إلى الديوان منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن الهيكل الجديد سيتضمن قطاعاً مستقلاً للتواجيه الفنية للمواد الدراسية، وستُنتقل تبعية الموجهين من قطاع التعليم العام إليه، مشيرة إلى أن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أكد حرصه، خلال اجتماع أمس مع قيادات الوزارة، على أن يعالج الهيكل الجديد كل المشاكل والمعوقات في الهيكل الحالي، لتحقيق انسيابية في سير العمل بما يساهم في النهوض والارتقاء بالأداء.