خاص – (بنا)

المنامة في 10 ديسمبر/ بنا / أكد حقوقيون ومختصون على أن مملكة البحرين حققت مكاسب بارزة في مجال حقوق الإنسان، أحد الملفات الوطنية ذات الأولوية التي تحظى برعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جعلها قيمة وطنية حقيقية تستند إلى دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ومبادئ العدالة والتسامح والمساواة.

وأشادوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 من ديسمبر، بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في ظل إيمان راسخ من مملكة البحرين بأن حقوق الإنسان قيمة وطنية حقيقية تستند إلى الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ العدالة والتسامح والمساواة، مضيفاً أن البحرين مثال للدول المبادرة إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومواءمتها مع تشريعاتها الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعكس التزامها بصون حقوق وكرامة جميع المواطنين والمقيمين.

واستعرض الدكتور عادل أبرز الإنجازات، ومنها إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022–2026) الهادفة إلى تعزيز إطار الحماية الوطني ومواءمة السياسات العامة مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ما أحرزته المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ حافظت ستة أعوام متتالية على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، لتكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا التصنيف، إضافة إلى العديد من المبادرات التشريعية والمؤسسية التي تضمن صون وحماية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد المستشار عيسى العربي رئيس جمعية 'معاً' لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يذكّر بأهمية حماية الكرامة الإنسانية باعتبارها مسؤولية تشترك فيها الدول والمؤسسات والمجتمعات.

وأشار إلى أن التجربة البحرينية برزت كنموذج إصلاحي متدرج أسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير البيئة التشريعية وتحسين منظومات العدالة، بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

وتطرّق العربي إلى تجربة البحرين في تمكين المرأة، والتي أسهمت في تعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، ورفع مستوى مشاركتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد السيد سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، أن مملكة البحرين تبنت نهجاً مؤسسياً متقدماً في حماية الحقوق، مستنداً إلى رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة من اهتمام راسخ جعل الإنسان محور التنمية والاستقرار.

وأشاد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون بالدور الحيوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، والتي أصبحت ركائز أساسية لتعزيز الشفافية وسيادة القانون.

من جهتها، أوضحت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي، رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس التزام البحرين الراسخ بتعزيز هذه المنظومة، مؤكدةً أن رؤية جلالة الملك المعظم المستدامة وضعت المواطن وحقوقه في صلب أولويات مسيرة التنمية الوطنية.

وأضافت اللظي أن الإطار التشريعي والمؤسسي الذي تبنته المملكة لحماية الحقوق والحريات يعكس التزامها بالمواثيق الدولية، مشيرةً إلى دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي الحقوقي وتقديم المشورة والمساندة.

وفي السياق ذاته، شددت المحامية سناء بوحمود على أن البحرين تعتمد في مسيرتها الحقوقية على مبادئ النظام الدولي، موضحة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود، بما يتضمنه من وثائق راسخة مثل ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

من جانبها، أكدت الدكتورة سهير المهندي، الإعلامية والباحثة الأكاديمية، أن البحرين رسخت نموذجاً متقدماً في صيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة، مدعومة برؤية ملكية جعلت الإنسان محور التنمية.

وأضافت أن الإنجازات المتحققة في تمكين المرأة، وتطوير التشريعات العمالية، ورعاية ذوي الإعاقة، وحماية الطفل، عززت مكانة البحرين إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن الجوائز الدولية التي نالتها المملكة تعكس تقدمها في مجالات الحوكمة والإصلاحات القضائية والتنمية المستدامة.

ومن جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الأبيوكي أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان استناداً إلى ثوابتها الدستورية وميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى سلسلة من المبادرات الوطنية، من بينها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير مؤسسات الرقابة والشفافية، وتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع البرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة بما يرسخ نهج الدولة القائم على احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.

وأكد الأبيوكي حرص مملكة البحرين والتزامها الدائم بالتعاون الدولي، ودعمها للجهود الرامية إلى بناء مجتمع ينعم فيه الجميع بالحقوق والفرص المتكافئة بما يعكس رؤية المملكة التنموية الشاملة.

من: سماح علام

ع.ر, ن.ع, Z.I