تقرير بريطاني يلفت إلى إصلاحات بغداد المالية والإدارية كأسباب محتملة للخطوة المتوقعة

يمضي العراق صوب مرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحسين تصنيفه الائتماني على مستوى المؤسسات الدولية، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات المالية والإدارية، وزيادة واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يرى تقرير جديد صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نجحت خلال عام 2024 في استقطاب استثمارات أجنبية تجاوزت 87 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى ما بين 120 و150 مليار دولار بحلول عام 2029، في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والسياحة الدينية.

إصلاحات لتعزيز الثقة الدولية

ورصد التقرير البريطاني توجهات واضحة في السياسة الاقتصادية العراقية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط، وتعزيز الحوكمة المالية ومكافحة الفساد، إلى جانب زيادة استقلالية البنك المركزي وتحسين إدارة السياسة النقدية، وهو ما انعكس في تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدينار.

ويواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تقلبات أسعار النفط وارتفاع حجم الإنفاق وتفاقم العجز المالي واضطرابات سعر الصرف.

ويشير التقرير إلى تحسن كبير في مستوى الشفافية المالية من خلال إصدار تقارير سنوية علنية عن الإيرادات والنفقات العامة، وتحديث أكثر من 200 قانون خلال عامين، بما يعزز مناخ الأعمال ويحد من تغلغل شبكات الفساد في مفاصل الدولة.

التعاون مع مؤسسات دولية

وبحسب التقرير، فإن العراق بصدد توقيع اتفاقات استشارية مع شركتين دوليتين، إحداهما ستتولى تقديم الدعم الفني للبنك التجاري العراقي، في مجال الامتثال للمعايير المالية الدولية، بينما ستدير الأخرى حملة علاقات عامة تهدف إلى تحسين صورة العراق الاقتصادية وتعزيز فرصه في الحصول على تصنيف ائتماني أفضل من وكالات التصنيف الدولية مثل 'ستاندرد أند بورز' و'موديز' و'فيتش'.

وبين التقرير أن قطاع الزراعة العراقي سجل نمواً بنحو 15 في المئة في إنتاج القمح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في حين حقق قطاع البتروكيماويات ارتفاعاً بنحو 10 في المئة خلال عام 2023، أما السياحة الدينية، فسجلت زيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة تجاوزت 20 في المئة في عدد الزوار الأجانب، مما يجعلها من القطاعات الواعدة في تنويع مصادر الدخل القومي.

وعلى رغم استمرار تصنيف العراق عند مستويات منخفضة -B لدى 'ستاندرد أند بورز' و'فيتش'، وCaa1 لدى 'موديز' فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية المرتفعة، والإصلاحات الجارية، وتحسن مؤشرات الشفافية، تعد جميعها عوامل إيجابية قد تسهم في رفع التصنيف في المستقبل القريب، وفق ما أورده التقرير.