أحمد مغربي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميما إداريا جديدا حددت من خلاله الآلية التفصيلية لتقييم الأداء وصرف العلاوة السنوية للموظفين في القطاع النفطي عن السنة المالية 2026/2025، مؤكدة أن استحقاق العلاوة يبدأ سنويا اعتبارا من الأول من شهر أبريل، ويرتبط بشكل مباشر بنتائج تقييم الأداء المعتمد، بما يعكس مستوى أداء الموظف ومدى تحقيقه لأهداف واستراتيجيات الشركة.

وأوضحت أن استكمال دورة تقييم الأداء للعاملين في القطاع النفطي تعتبر شرطا أساسيا لمنح العلاوة السنوية، حيث شددت على ضرورة الانتهاء من إدخال واعتماد التقييم النهائي للموظفين عبر نظام التقييم الإلكتروني (AALY) في موعد أقصاه نهاية يوم 14 فبراير 2026، تمهيدا لاستكمال إجراءات الصرف وفق الأنظمة المعتمدة.

وفيما يخص توزيع مستويات التقييم، جاء في تعميم صادر عن شركة البترول الوطنية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، التزامها الصارم بإرشادات التوزيع الأمثل الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية، حيث حدد الحد الأقصى لفئة «تجاوز التوقعات بشكل استثنائي» للمديرين ورؤساء الفرق بنسبة لا تتجاوز 70%، في حين توزع بقية التقييمات ضمن نسبة 30% لفئات «تجاوز التوقعات المطلوبة» و«حقق التوقعات المطلوبة» و«حقق جزءا من التوقعات المطلوبة»، مع بقاء تقييم «لم يحقق التوقعات المطلوبة» خارج أي نسبة محددة.

أما بالنسبة للموظفين من مستوى أقل من رئيس فريق، فقد سمح التعميم بنسبة أعلى لفئة «تجاوز التوقعات بشكل استثنائي» تصل إلى 15%، على أن توزع نسبة 75% على فئتي «تجاوز التوقعات المطلوبة» و«حقق التوقعات المطلوبة»، مقابل 10% لفئة «حقق جزءا من التوقعات المطلوبة»، مع استبعاد فئة «لم يحقق التوقعات المطلوبة» من أي توزيع نسبي.

وبين التعميم أن الموظفين المنتهية خدماتهم قبل تاريخ 1 أبريل 2026 لا يستحقون العلاوة السنوية، كما لا تصرف العلاوة للموظفين الذين صدرت بحقهم إنذارات خطية نهائية خلال السنة المالية 2026/2025، في حين تصرف العلاوة لمن حصلوا على إنذار أول أو ثان بعد انتهاء مدة سريان الإنذار وفق نوعه.

كما نص التعميم على عدم تقييم الموظفين الذين تم تعيينهم اعتبارا من 1 يناير 2026، وبالتالي عدم استحقاقهم للعلاوة السنوية عن السنة المالية 2025/2026، في حين يتم احتساب العلاوة بنسبة وتناسب للموظفين الذين تراوحت مدة خدمتهم بين 3 و9 أشهر، مع صرف العلاوة كاملة لمن تجاوزت خدمتهم 9 أشهر، على أن يكون الحد الأعلى لتقييم حديثي التخرج المعينين خلال السنة المالية الأخيرة عند مستوى «حقق جزءا من التوقعات المطلوبة».

وتناول التعميم أوضاع الموظفين المنتدبين أو المعارين، موضحا أن من تجاوزت مدة انتدابه أو إعارته 6 أشهر خلال السنة المالية 2026/2025 يتم التعامل معه وفق أنظمة الندب والإعارة المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، فيما يتم تقييم أداء الموظفين المبتعثين دراسيا إذا كانوا على رأس عملهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025 من قبل دوائرهم، أما غير المتواجدين بسبب البعثة فيحتسب تقييمهم على أساس متوسط تقييم الأداء لآخر 3 سنوات سابقة على الابتعاث.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، حدد التعميم تأثيرها المباشر على الحد الأعلى للعلاوة السنوية، حيث لا يتجاوز الحد الأعلى مستوى «حقق التوقعات المطلوبة» لمن بلغت إجازاتهم المرضية من 21 إلى 36 يوما، وينخفض إلى «حقق جزءا من التوقعات المطلوبة (+)» لمن تراوحت إجازاتهم بين 37 و52 يوما، ثم إلى «حقق جزءا من التوقعات المطلوبة (-)» لمن تراوحت بين 53 و68 يوما، وصولا إلى عدم استحقاق العلاوة لمن بلغت إجازاتهم 69 يوما وأكثر، مع الإبقاء على مستوى تقييم الأداء دون تغيير.

كما أوضح التعميم آلية احتساب العلاوة للموظفين الحاصلين على مجموع إجازات مصنفة خلال السنة المالية، حيث تصرف العلاوة كاملة لمن كانت إجازاتهم أقل من 3 أشهر (أقل من 90 يوما)، وتصرف بنسبة وتناسب لمن تراوحت إجازاتهم بين 3 و9 أشهر (من 90 إلى 270 يوما)، بينما لا تصرف العلاوة نهائيا لمن تجاوزت إجازاتهم 9 أشهر (أكثر من 270 يوما)، مع تقييم لفظي لا يتجاوز مستوى «حقق جزءا من التوقعات المطلوبة» للحالات التي تجاوزت 9 أشهر.

وأكدت الشركة أنه لا تمنح العلاوة السنوية خلال فترات الوقف عن العمل أو الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة إذا صادف موعد العلاوة تلك الفترات، على أن تصرف بأثر رجعي في حال صدور حكم بالبراءة، كما حدد التعميم حدا أدنى للعلاوة السنوية بقيمة 10 دنانير كويتية في حال كانت القيمة المستحقة أقل من ذلك.

وفي ختام التعميم، شددت «البترول الوطنية» على أن الموظف الذي يحصل على تقييم «لم يحقق التوقعات المطلوبة» لا يستحق العلاوة السنوية، موضحة أن تقييم الأداء يمثل توصيفا موضوعيا لمستوى أداء الموظف، بينما تعكس العلاوة السنوية قيمة الزيادة المالية المضافة إلى الراتب الأساسي، داعية الموظفين إلى مراجعة دوائرهم المختصة في حال وجود أي استفسارات.