عبر المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضه لمضامين مسودة مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي، والذي تم نشره من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عبر منصتها الرقمية.

وأشار المكتب الإداري في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه إلى أنه فوجئ بتداول هذه المسودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هناك اختلالات كبيرة في مشروع القانون الذي حمل عدة انتقادات، ومنها تطاول الجامعة الوطنية على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات أخرى، كما اعتبر أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أكد المكتب على أن مسودة المشروع تحتوي على شروط مجحفة تمس حقوق الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم، إضافة إلى تجاوز المساطر التنظيمية المعمول بها في استغلال الملك العام الجماعي. وأشار إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تسعى إلى فرض نفسها كهيئة قطاعية في مساطر الترخيص، في تجاهل كامل للقوانين المنظمة لهذا النوع من الهيئات.

وفيما يتعلق بقطاع المطاعم المصنفة والسياحية، اعتبر المكتب أن المسودة تهدف إلى تجاهل التنظيمات القانونية الخاصة بهذا القطاع. كما أشار إلى أن الجامعة الوطنية تسعى للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم، متجاهلة دور باقي الفرقاء المعنيين.

وعبرت الفيدرالية عن اعتراضها القوي على هذه المسودة وطالبت بعدم الانسياق وراءها أو تبنيها، معتبرة أنها تتناقض مع المصلحة العامة للقطاع. وأكدت استعدادها التام للمساهمة في إصلاح القطاع وبلورة اقتراحات من شأنها الرقي به وضمان مواكبته للتطورات الحديثة، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها.