أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن 'زمن الإفلات من العقاب قد ولى وأن لا أحد أكبر من الدولة والقانون سيمضي على رقاب الجميع'.

وأشار الدبيبة خلال اجتماع موسع لمتابعة عمل وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية إلى أن ما يتم إنجازه اليوم من إخضاع السجون لسلطة وزارة العدل يعد دليلا واضحا على الجدية في مسار الإصلاح، مضيفا أن الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني جاء نتيجة مباشرة لحملة أطلقتها الحكومة لرفع الظلم عن المعتقلين.

وقال الدبيبة إن المتهم له الحق في محاكمة عادلة وإطلاق سراحه إذا ثبتت براءته، مبرزا أن تجاهل أوامر الإفراج وانتهاء العقوبات يمثل مساسا خطيرا بهيبة العدالة.

وانتقد رئيس الحكومة أوضاع بعض السجون التي قال إنها تدار من قبل متهمين بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، مؤكدا أن 'الشرطة القضائية وجدت لحماية العدالة لا للقصف والسحل، وأن الحكومة لن تسمح لأي جهة خارج القانون باتخاذ قرارات السجن أو العفو أو المحاسبة'.

وشدد على أن 'إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن نتراجع عنه'، رافضا أي تهاون مع الإرهابيين أو تجار البشر والمخدرات أو كل من وصفهم بـ'المفسدين'.

المصدر: RT