أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول خريطة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب، تراجع عدد الفقراء بالمغرب بين سنتي 2014 و2024، من 4 ملايين شخص إلى 2,5 مليون، فيما بدا لافتا أن 70 في المائة من الفقراء يتمركزون في خمس جهات بالمملكة.

وبحسب المندوبية، فقد سجل الفقر متعدد الأبعاد، بين سنتي 2014 و2024، تراجعًا ملحوظًا في المغرب، فعلى الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8، مشيرة إلى أن عدد الفقراء تقلص من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة.

وكشفت المندوبية أن ما يقارب %70 من مجموع الفقراء يتمركزون في خمس جهات، هي جهة فاس-مكناس (%16,2 من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي (%15,7)، وجهة الدار البيضاء-سطات (%13,5)، و جهة الرباط-سلا-القنيطرة (%11,9)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (%11,5).

الدراسة لمعنونة بـ'رسم خريطة الفقر المتعدد الأبعاد: المشهد الإقليمي والديناميكي'، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها، جاءت على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث سجلت تراجعا في نسب الفقر متعدد الأبعاد، خاصة في الوسط القروي، مع استمرار وجود فوارق كبيرة على المستوى الجهوي والإقليمي والجماعي، معتبرة أن سياسات الاستهداف المجالية كان لها أثر إيجابي.

وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضًا طفيفًا، حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7، موضحة أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف، حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد.

وبحسب الدراسة ذاتها، فإنه رغم هذه المكاسب، لا تزال فوارق مجالية عميقة قائمة، معتبرة أن الفقر متعدد الأبعاد ظاهرة قروية بالدرجة الأولى، موضحة أنه في سنة 2024، يقيم حوالي %72 من الفقراء في الوسط القروي، مقابل %79 سنة 2014.

وسجلت جميع جهات المملكة انخفاضًا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررًا في البداية.

وهمت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.

أما في جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، فقد عرفت تراجعات محدودة، وذلك بـ0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ففي سنة 2024، سجلت 6 جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني المحدد في %6,8، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات %9,8 في جهة بني ملال-خنيفرة و%9,0 في جهة فاس-مكناس، مقابل تسجيل جهة العيون-الساقية الحمراء %2,4، وجهة الداخلة-وادي الذهب بـ%2,5 أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.

وبخصوص الهشاشة إزاء الفقر، أظهرت الدراسة أنها لا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة، حيث سجلت جهة درعة-تافيلالت معدل هشاشة بلغ %11,8، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ %11,5.

كما سجلت 3 جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ %8,1، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل %9,1، و جهة بني ملال-خنيفرة بمعدل %9,0، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل %8,8، موضحة أن هذه الجهات الخمس يتمركز بها ما يقارب %60 من السكان في وضعية هشاشة، أي ما يُناهز 1,7 مليون شخص.

وعلى مستوى الأقاليم، سجلت الدراسة انخفاض الفقر متعدد الأبعاد بشكل شبه شامل، بين سنتي 2014 و2024، على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة الخمس والسبعين، إلا أن ذلك رافقه ظهور فوارق مجالية.

وهكذا، شهدت الأقاليم التي كانت أكثر فقرا انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر، ويتعلق الأمر بكل من أزيلال (16,7- نقطة مئوية)، شيشاوة (14,8- نقطة) والصويرة (13,8- نقطة) وفكيك (12,5- نقطة) والفحص أنجرة (12,4- نقطة) وشفشاون (12,4- نقطة) واليوسفية (11,8- نقطة) وميدلت (11,5- نقطة) والحوز (11,0- نقطة) وآسا الزاك (10,9- نقطة) وجرسيف (10,3- نقطة).

بالمقابل، ظل التغيير محدوداً في المناطق التي كانت أقل فقراً في سنة 2014 (المدن الكبرى والأقاليم الجنوبية):، وهي أساسا الدار البيضاء (0,3- نقطة مئوية) والرباط (0,5 – نقطة) والعيون (0,6- نقطة) والمحمدية (0,8- نقطة).

واعتبرت المندوبية أن هذه الاختلافات في المسارات تعكس ديناميكية في التقارب المجالي، فقد أدت الجهود العمومية الموجهة نحو الأقاليم الأقل نموا إلى تعزيز الانخفاض النسبي في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالأقاليم التي كانت أكثر تقدما.

ورغم هذا التحسن، أوضح المصدر ذاته أن الجغرافية الإقليمية للفقر بقيت متباينة في سنة 2024، حيث سجل إقليمان قرويان معدلات فقر مرتفعة تجاوزت 20%: فجيج (24,1%) وتاونات (21,1%).

وسجلت 5 أقاليم معدلات فقر تفوق ضعف المعدل الوطني، وهي أزيلال (17,0%) وشيشاوة (15,1%) والصويرة (14,8%) وتازة (14,4%) ووزان (13,6%)، حيث تضم هذه الأقاليم لوحدها نحو 20% من مجموع الأشخاص في وضعية فقر متعدد الأبعاد.

وبخصوص الهشاشة تجاه الفقر، سجلت 5 أقاليم معدلات تفوق 20%، وهي تاونات (22,9%) وشفشاون (21,7%) وشيشاوة (21,1%) وزاكورة (20,3%) ووزان (20,0%).

وتنضاف ثمانية أقاليم أخرى إلى نواة الهشاشة، حيث تتجاوز فيها المعدلات 15%، وهي الصويرة (18,6%) ومولاي يعقوب (17,4%) واليوسفية (15,8%) والحسيمة (15,8%) وسيدي قاسم (15,6%) وسيدي بنور (15,6%) وأزيلال (15,4%) والرحامنة (15,1%)، حيث تضم هذه الأقاليم الثلاثة عشر لوحدها ما يناهز ثلث (31,6%) السكان الذين يعيشون في وضعية هشاشة على المستوى الوطني.

وعلى مستوى الجماعات الترابية، سجل التقرير بين سنتي 2014 و2024، اتجاها عاما نحو الانخفاض في معدل الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الجماعي، إذ يهم هذا التحسن 93,8% من الجماعات بالمملكة، مع ديناميكية أكثر وضوحا في الوسط القروي (95,5% من الجماعات) مقارنة بالوسط الحضري (88,4%).

وقوفق المصدر ذاته، فقد تم تسجيل أكبر الانخفاضات على مستوى الوحدات الترابية (الجماعات القروية والمقاطعات والبلديات والمراكز الحضرية) التي عرفت معدلات أعلى للفقر سنة 2014، حيث انخفض في المتوسط، معدل الفقر متعدد الأبعاد بما يقرب من %45 في الجماعات القروية التي تجاوز فيها المعدل 30,0% في 2014.

كما انخفض بـ%41 في الجماعات التي كان لديها معدل بين 20,0% و30,0%، و%40 في الوحدات الترابية التي تراوح فيها المعدل بين 10,0% و20,0%، و%32 في تلك التي تراوح المعدل فيها بين 5,0% و10,0%، و%23 في تلك التي كان معدل الفقر فيها أقل من 5,0%.

وفي سنة 2024، سجلت 50,5% من الوحدات الترابية معدلات فقر أقل من 10%، لكن سجلت بالمقابل 16,3% من الوحدات معدلات أعلى من 20%.

ففي المناطق الحضرية (المقاطعات والبلديات والمراكز الحضرية).

وقالت المندوبية إن إعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد بالمغرب جاء اعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والسكن والولوج للبنيات التحتية الأساسية.

وأوضحت أن هذه الخريطة توفر قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية، كما تشكل في سياق الجهوية المتقدمة، أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.