مباشر- استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكماً قضائياً قضى بعدم قانونية فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% تم تطبيقها في فبراير بموجب قانون تجاري يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أمس الخميس، بأغلبية 2 مقابل 1، بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تُصمم لمعالجة العجز التجاري الناتج عن استيراد الولايات المتحدة بضائع تفوق صادراتها.

ومع ذلك، اقتصر قرار المحكمة على وقف الرسوم الجمركية بالنسبة لثلاث جهات مستوردة فقط رفعت الدعوى، بينها شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

ورغم أن الحكم يتعلق برسوم من المقرر أن تنتهي خلال نحو شهرين، فإنه يمثل انتكاسة جديدة لطموحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية، ويأتي قبل أسبوع من مناقشته التوترات التجارية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين.

ويمهد القرار لمعركة قانونية مطولة جديدة بشأن مليارات الدولارات من ردّ الرسوم الجمركية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إبطال المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الشاملة التي فرضها ترامب سابقاً بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

وكان ترامب قد حمّل مسؤولية قرار محكمة التجارة إلى 'قاضيين يساريين متطرفين'، وفق تعبيره، خلال حديثه للصحفيين أمس الخميس.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بأن ترامب لا يملك صلاحية فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ما دفعه إلى فرض رسوم بديلة بنسبة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.

وتُعد الرسوم الجديدة إجراءً مؤقتاً، وكان من المقرر أن تنتهي في 24 يوليو ما لم يمددها الكونجرس.