في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع النفطي ودعم جهود تطوير رأس المال البشري، استضاف بنك الكويت الوطني وفدا من شركة نفط الكويت (KOC) في جلسة متخصصة لتبادل المعرفة، استعرض خلالها أبرز ممارساته ومبادراته الرائدة في مجال التعلم والتطوير، بما يعكس التزامه بالمساهمة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات. وتأتي هذه الجلسة امتدادا للتعاون القائم بين بنك الكويت الوطني وشركة نفط الكويت في مجالات تطوير الموظفين، وانسجاما مع توجهات الجانبين الرامية إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتميز المؤسسي والنمو المستدام.

وشهدت الجلسة استعراض مجموعة من المبادرات والبرامج التطويرية التي ينفذها البنك بهدف الارتقاء بتجربة التعلم، وتعزيز جاهزية الموظفين لمتطلبات المستقبل، وبناء القدرات القيادية والمهنية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التوجهات والحلول الرقمية المستخدمة في تطوير المهارات وتحفيز التعلم داخل بيئة العمل. كما تناولت الجلسة منهجية البنك في تصميم وإدارة البرامج التدريبية والتطويرية وآليات قياس أثر التعلم على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات النجاح والدروس المستفادة من عدد من المبادرات التي أسهمت في رفع مستويات المشاركة والتفاعل مع البرامج التعليمية.

وبهذه المناسبة، قالت نائب مساعد للرئيس - إدارة التعلم والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، منيرة السجاري: «تأتي هذه الجلسة في إطار رؤيتنا المشتركة مع شركة نفط الكويت نحو ترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة، حيث نؤمن بأن التعاون بين المؤسسات الوطنية يسهم في تسريع وتيرة التطور المؤسسي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل».

وأضافت: «نحرص باستمرار على تطوير منظومة التعلم المؤسسي من خلال توظيف أحدث التقنيات التعليمية وتقديم محتوى تدريبي متنوع ومتجدد يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة التطوير المهني داخل المؤسسة».

وأكدت أن مبادرات بنك الكويت الوطني في مجال التدريب والتطوير تستند إلى رؤية طويلة الأمد تضع تنمية الكفاءات الوطنية في صميم أولوياتها، مشيرة إلى حرص البنك على تسخير خبراته المتراكمة ونخبة من المتخصصين والخبراء لديه لنقل المعرفة والخبرات العملية إلى الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

وسيظل بنك الكويت الوطني دائما الداعم الأول لشركات القطاع النفطي بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي، حيث يسعى البنك دائما للمساهمة في تعزيز قدرات الكوادر العاملة في المجال النفطي، وذلك من منطلق حرصه على تحقيق التناغم بين أهداف الاستدامة الاقتصادية الخاصة بالمجموعة وتلك الخاصة بالدولة، والقائمة في الوقت نفسه على العنصر البشري المدرب وفقا لأعلى المعايير العالمية.