بدت معالم الهندسة الجديدة للفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب واضحة، عقب إعلان أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك برسم الولاية التشريعية التي انطلقت أمس.

ويرتقي التقدم والاشتراكية بحضوره في البرلمان من 19 مقعدا، التي لا تخول له تشكيل فريق إلى 22 مقعدا، الأمر الذي يعزز قدراته في ممارسة العمل التشريعي والرقابي، لاسيما في ظل اقتراب 'الكتاب' من الانضمام إلى التحالف الحكومي المقبل.

وفي مقابل إنقاذ الكتاب لمكانته، بضم ثلاثة نواب برلمانيين، نسفت الخطوة مبادرة سابقة لتشكيل مجموعة نيابية من نواب كل من جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية.

وينتظر أن تعرف الولاية التشريعية الجديدة، تواجد نواب غير منتسبين، ومجموعة نيابية واحدة كما هو الحال للولاية السابقة وهي مجموعة تحالف اليسار التي تتألف من ثمانية أعضاء، أبرزهم نبيلة منيب ومحمود عمر بنجلون.

أما الفرق النيابية، فهي موزعة بين فريق الأصالة والمعاصرة الذي يتسيد المشهد، ثم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي ثم الفريق الحركي والفريق الدستوري الديمقراطي، علاوة على فريقين لهما وزن عددي قد يكونان جنبا إلى جنب في صف المعارضة، ويتعلق الأمر بفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية