أثارت سياسة التسعير المتقلبة لشركة 'كوكا كولا' في المغرب موجة من الاستياء والارتباك لدى البقالين، فبعد أن عمدت الشركة إلى خفض سعر منتجاتها بدرهم واحد في فترة وجيزة، وجد هؤلاء التجار أنفسهم أمام مخزونين مختلفين بثمنين متباينين، مما أربك حساباتهم.

هذا التفاوت في الأسعار يزيد من الضغوط على البقالين الذين 'يعانون أصلًا من ضعف هامش الربح' الذي لا يتجاوز درهمًا واحدًا لكل وحدة مباعة.

ويرى بعض المراقبين أن هذا التخفيض يعود بشكل أساسي إلى المقاطعة التي تعرفها الشركة بسبب دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة من جهة، ومن جهة ثانية إلى اشتداد المنافسة في السوق، حيث تقدم شركات أخرى منتجات بأسعار أقل وكميات أكبر، مما يدفع 'كوكا كولا' إلى تعديل سياستها السعرية لمواجهة هذا التحدي.

حديثا حول هذا الموضوع، أوضح آمحمد جوشي، رئيس جمعية أغاراس للتجار بولاية مراكش، أن انخفاض سعر مشروب كوكا كولا الغازي يعود بشكل مباشر للمنافسة الشرسة التي أضحت تواجهها هذه الشركة من قبل منتجات شركات أخرى أقل كلفة.

وأكد المتحدث في تصريح لـ'العمق' أن 'المنتج الذي يعادل لترًا ونصف يباع الآن بـ 7.5 دراهم، في حين أن شركة كوكا كولا كانت تبيع لترًا واحدًا بـ 8 دراهم، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين هذه الشركة وباقي الشركات'.

وأشار الجوشي إلى أن العديد من العائلات المغربية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بدأت تفضل الخيارات الأرخص، مما أثر بشكل مباشر على الشركات الكبرى.

ولم يستبعد المتحدث أن تكون حملة المقاطعة التي تستهدف هذه الشركة لدعمها لإسرائيل، من ضمن أسباب تراجع إقبال المستهلكين على منتجات 'كوكا كولا'.

وفي حديثه عن كيفية تعامل تجار البقالة بالمدينة مع تغيرات الأسعار، أوضح المهني أن التجار بمراكش لا يتوفرون على مخزون جد كبير، حيث يُباع المخزون الأول بالسعر الذي تم تسليمه به، ولكن بمجرد نفاده، يبدأ بيع المخزون الثاني الذي غالبًا ما يتغير سعره بشكل مفاجئ.

ورغم انخفاض الأسعار، أكد الجوشي أن الشركة المنتجة لم تقم بأي إشهار لإعلام المستهلكين بهذا التغيير، واصفًا ذلك بـ'النقطة الإيجابية' التي تُحسب لصالح الشركة.

ومع ذلك، لم يخف الجوشي حجم الضرر الذي يلحق بالتجار الصغار، إذ أن هامش الربح بالنسبة للبقالة ضئيل جدًا، ولا يصل حتى إلى درهم واحد على بعض المنتجات.

وقال المتحدث: 'الربح الهامشي لا يتغير رغم ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الفاعلة لمعالجة هذا الخلل'، يقول الجوشي، مؤكدًا أن التكاليف المرتفعة لتشغيل المحلات، بما في ذلك استهلاك الكهرباء واليد العاملة، تزيد من أعباء التجار.

وحسب رئيس جمعية أغاراس للتجار بولاية مراكش، فإن هذه السياسة السعرية الجديدة تسري على مستوى المدن المغربية بأكملها، وليس مراكش وحدها.

وأوضح أنه تم تخفيض سعر اللتر من 8.5 دراهم إلى 7.5 دراهم، ورغم هذا التغيير، يبقى هامش الربح غير كافٍ بالمقارنة مع العمل الذي يقوم به التجار لضمان توفر هذه المنتجات في الأسواق.