أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الإعدام في البلاد بعد إدخال تعديلات عليه.وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية، أن المجلس النيابي أقر «اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعد إدخال تعديلات عليه».وأوضحت الوكالة الرسمية أن الجرائم المرتكبة قبل هذا القانون هي مؤبدة وبعد هذا القانون مؤبدة مشددة وفق اقتراح للنائب عبدالرحمن البزري.وكان مجلس النواب عقد جلسة تشريعية اليوم برئاسة نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، لدراسة جدول أعمال مؤلّف من 14 بنداً يتضمن مشاريع واقتراحات القوانين أبرزها اقتراحات القانونين الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومنح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح قانون للإعلام.

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الإعدام في البلاد بعد إدخال تعديلات عليه.

وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية، أن المجلس النيابي أقر «اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعد إدخال تعديلات عليه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الجرائم المرتكبة قبل هذا القانون هي مؤبدة وبعد هذا القانون مؤبدة مشددة وفق اقتراح للنائب عبدالرحمن البزري.

وكان مجلس النواب عقد جلسة تشريعية اليوم برئاسة نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، لدراسة جدول أعمال مؤلّف من 14 بنداً يتضمن مشاريع واقتراحات القوانين أبرزها اقتراحات القانونين الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومنح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح قانون للإعلام.

وتزامن مع الجلسة، التي تعقد اليوم وغداً الأربعاء، تجمع عدد من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيّين احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات الستة التي أقرّت مؤخراً العاملين في القطاع العام، إلى نهاية أغسطس 2027.

وطالب العسكريون المتقاعدون بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية.