طالب المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي نفذتها جبهة البوليساريو ضد البحارة المدنيين الإسبان والمغاربة خلال السبعينيات والثمانينيات، ومراجعة الموقف الرسمي الإسباني بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، حسب رسالة توصلت بها جريدة 'العمق'.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب، أن هذه الهجمات استهدفت السفن العاملة في السواحل المحيطة بالصحراء المغربية، وخاصة تلك التي كانت ترفع العلم الإسباني أو تعمل بمشاركة أطقم إسبانية ومغربية.

وأضاف المرصد أن تنفيذ هذه العمليات تم بأسلحة ثقيلة وبطرق تتطابق مع التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من البحارة المدنيين، فضلا عن اختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف.

وأشار المرصد إلى أن السلطات الإسبانية سجلت ما يقارب 289 ضحية من البحارة المدنيين، تعرضوا للقتل أو الاختطاف، إلا أن هذه الحوادث لم تخضع لأي تحقيقات رسمية حازمة، وهو ما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون ويمس بحقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف.

ودعا المرصد إلى فتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية المتعلقة بهذه الهجمات، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، إضافة إلى مراجعة الموقف الإسباني تجاه جبهة البوليساريو بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب، مستشهدا بالموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي في تصنيف الجبهة كتنظيم إرهابي.

وأكد المرصد استعداده التام للتعاون مع المؤسسات الإسبانية المختصة لضمان توثيق الوقائع بدقة والكشف عن الحقيقة وتحقيق إنصاف الضحايا، مع تقديره لحرص الحكومة الإسبانية على خدمة العدالة والإنصاف.