قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن وزارته لم تسجل أية حالة تغيب عن العمل للموظفين بصفة غير مشروعة، منذ إحداثها.

وأورد 'زيدان' في معطيات رسمية يتوفر عليها موقع 'سيت أنفو'، أن ذلك يعكس إلى جانب نجاعة تدابير ضبط الحضور والغياب، روح المسؤولية والالتزام الذي يطبع الأداء المهني لموظفات وموظفي الوزارة، وانخراطهم التام في إنجاح أوراش الوزارة.

وتُعدّ 'وزارة الاستثمار' سنويا خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية يناير من السنة الموالية وفق الوزير، قائمة حول البيانات المتعلقة بالموظفين العاملين، وفقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل.

وبناء على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، تم إعداد شهادتين جماعيتين تتضمن إحداهما أسماء الموظفين الذين يزاولون عملهم بصفة فعلية فيما تحصر الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن عملهم بشكل غير مشروع، ويتم توجيههما قبل 15 فبراير من كل سنة، إلى المصالح المختصة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكذا مكتب الأداء الرئيسي للأجور بالخزينة العامة للمملكة.

وفي إطار الالتزام بمراقبة الحضور المنتظم للموظفين، عملت الوزارة حسب مسؤولها الأول على تخصيص بوابات الكترونية للولوج إلى مصالحها بجانب اعتماد نظام معلوماتي متطور للتسجيل الدقيق لأوقات الدخول والخروج واحتساب ساعات العمل، فضلا عن تدبير الرخص الإدارية والمرضية.

كريم زيدان، سجل أن الوزارة حرصت على حث موظفيها بالالتزام بواجب الحضور المنتظم، حيث تم بحسبه، إصدار مذكرة إدارية حول تدبير الرخص الإدارية والترخيص بالتغيب من أجل ضبط كيفية الاستفادة من هذه الرخص مع حث جميع الموظفين على الالتزام بمقتضياتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية