وقع المغرب والولايات المتحدة، الثلاثاء 17 يونيو 2025 بالرباط، إعلان مبادئ ينص على انضمام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، إلى مبادرة 'تأمين الحاويات' الأميركية، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسير حركة السلع، وترسيخ مكانة ميناء طنجة المتوسط كمنصة لوجستية عالمية آمنة.

وأشرف على توقيع الاتفاق كل من المدير العام للجمارك المغربية عبد اللطيف العمراني، ونظيره الأميركي دونالد كونروي، المدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بحضور مسؤولين من الجانبين، والسفارة الأميركية بالرباط.

وبهذا الانضمام، يصبح المغرب جزءًا من شبكة دولية تشمل موانئ رئيسية مثل مرسيليا، الجزيرة الخضراء، وجويا تاورو، ويستفيد من مزايا متعددة تشمل تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص تكاليف التصدير والاستيراد، وتعزيز القدرة على استهداف الشحنات عالية الخطورة قبل وصولها أو مغادرتها الموانئ.

ووفق بلاغ مشترك للطرفين، فإن هذا الإطار التعاقدي الجديد يُعد نقلة نوعية في مسار التعاون الجمركي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية، على أساس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتأمين سلسلة الإمداد الدولية، مع تسهيل حركة التجارة، وهو ما من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن والنمو الاقتصادي في البلدين.

ويستند إعلان المبادئ على الاتفاق الثنائي للمساعدة الإدارية المتبادلة الموقع سنة 2013، ويعزز مجال تنفيذ مبادرة 'تأمين الحاويات' التي تشمل حاليًا عددًا من أبرز الموانئ العالمية، مثل ميناء الجزيرة الخضراء (إسبانيا)، مرسيليا (فرنسا)، وجويا تاورو (إيطاليا)، والتي ستنضاف إليها الموانئ المغربية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط.

وأكد البلاغ أن انضمام الجمارك المغربية إلى هذه المبادرة يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المغرب منصة لوجستية مرجعية، وخاصة في القطاع المينائي، وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة من خلال التطور النوعي لميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح قطبًا لوجستيًا منافسًا لأكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وأبرز المصدر أن مبادرة تأمين الحاويات ستمنح للمغرب امتيازات جمركية واستراتيجية، من قبيل تسريع إجراءات التخليص، وتقليص التكاليف المرتبطة بالاستيراد والتصدير، وتعزيز جاذبية الموانئ المغربية لدى شركات الشحن والمستثمرين والمصدرين والفاعلين الاقتصاديين.

وفي تصريح له، أوضح عبد اللطيف العمراني أن المشروع يعود إلى أولى المباحثات التي انطلقت في دجنبر 2012 بواشنطن، خلال الدورة الثالثة للجنة الجمركية المشتركة المغربية–الأميركية، مضيفًا: 'بهذا الانضمام، نجدد التزامنا بالجمع بين ضرورات المراقبة ومقاربة تسهيل المبادلات، مع تعزيز موقع طنجة المتوسط كمنصة عالمية مؤمنة'.

من جانبه، أكد دونالد كونروي أن إعلان المبادئ الموقع 'يعزز شراكة مبنية على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة في حماية سلسلة التزويد العالمية'، في تجسيد للرؤية الاستباقية المشتركة بين الإدارتين الشريكتين، والقائمة على نموذج أمني حديث يقوم على تحليل المخاطر وانتقائية المراقبة.

وأضاف المصدر أن انضمام المغرب إلى شبكة المبادرة سيمكن الجمارك المغربية والأميركية من تعزيز قدراتهما في استهداف وتحليل الشحنات ذات الخطورة العالية قبل شحنها، والمساهمة بشكل فعال في مواجهة التهديدات، وضمان حماية المستهلكين والمواطنين في البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية بالرباط، إيمي كوترونا، والمدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، إدريس العربي، والملحق الإقليمي الأميركي لشؤون الجمارك، تيموثي ستون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالإدارتين الجمركيتين، ومسؤولين من السفارة الأميركية.