كشفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها وجهت، بتاريخ 30 شتنبر 2026، مذكرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، بشأن إدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، وذلك في سياق تشكيل الحكومة الجديدة وبلورة التوجهات والأولويات التي ستؤطر عملها خلال الولاية المقبلة.

وأوضحت الجمعية ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، أن المذكرة تنطلق من اعتبار قضايا النساء والمساواة قضايا عرضانية، تتقاطع مع مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والمؤسساتية، بما يقتضي عدم حصرها في برامج ذات بعد قطاعي، وإنما إدماجها في مختلف مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم، وربط الالتزامات الحكومية في هذا المجال بأهداف محددة وبرمجة زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.

وتتضمن المذكرة اثنتي عشرة أولوية رئيسية، تشمل جعل المساواة وحقوق النساء بعدا عرضانيا في السياسات العمومية، ومراجعة الاطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، واستكمال ورش مراجعة مدونة الاسرة، واستكمال اصلاح مجموعة القانون الجنائي، وتطوير اطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، والتفعيل الفعلي للاليات الدستورية المرتبطة بالمساواة والمناصفة،

كما طالبت الجمعية بتعزيز المشاركة السياسية للنساء وحضورهن في مواقع القرار وحمايتهن من العنف السياسي والرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، واعتماد سياسة وطنية مندمجة لاقتصاد الرعاية، ومأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية في السياسات الموجهة للنساء، فضلا عن تحيين وتجديد الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة في الاعلام بما يستجيب لتحولات المشهد الاعلامي والرقمي.

واعتبرت الجمعية، أن مرحلة اعداد البرنامج الحكومي تشكل مناسبة لتعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية العاملة في مجال المساواة، والاستفادة من التراكم المتحقق في مجالات الرصد والتقييم واقتراح البدائل، بما يتيح منح قضايا النساء والمساواة موقعا واضحا ضمن اولويات العمل الحكومي خلال الولاية الحكومية المقبلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية