كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يفرز تحديات كبيرة أمام جهود الإدماج المهني ومحاربة البطالة، مشيرا إلى أن فئة من المستفيدين ترفض الانخراط في سوق الشغل المهيكل، تفاديا لفقدان الدعم.

وقال السكوري، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 2 يوليوز 2025، إن العديد من المستفيدين من الدعم لا يريدون التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويفضلون الاشتغال في 'النوار' بأجور تصل إلى 23 درهما في الساعة، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا الواقع يتسبب في صعوبات لأرباب العمل، خاصة في ظل محدودية الأجور التي يمكن تقديمها بشكل قانوني ومهيكل، مضيفا: 'زبون المعمل حين يأتي من بلاد أخرى، لزيارة المصنع لا يجد العمال بالعدد الكافي والمطلوب، ومثل هذه التحديات تنعكس بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي'.

ومضى المسؤول الحكومي متسائلا: 'هل الإدارات تلتقط هذه الإشارات، الجواب هو لا'، مبرزا أنه منذ ثلاثة أشهر أطلق برنامجا موازيا للبرنامج الرسمي، يستمع فيه للسياسيين ورجال الأعمال والبرلمانيين والعاطلين، لمحاولة فهم ظواهر لا تتناولها البرامج الرسمية.

في هذا الإطار، توقف السكوري عند حي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وأحياء أخرى ذات كثافة سكانية، موضحا أنه رغم تسجيل تراجع في معدل البطالة على المستوى الوطني خلال الفصل الأول من السنة، وخلق 300 ألف منصب شغل (282 ألف منصب صاف حسب المندوبية السامية للتخطيط)، فإن الواقع في هذه الأحياء يطرح تحديات، لأن 'الشباب لا يريدون الذهاب للعمل في برشيد أو أكادير لأنهم يفضلون البقاء مع عائلاتهم، ويجدون نوعا من الراحة في ذلك'.

وأضاف: 'لا يمكن للشاب أن يتخلى عن راحته ويلتحق للعمل في مدينة أخرى وسط الطبقة الكادحة'، مشيرا إلى أنه زار بعض المعامل في برشيد ووجدها شبه فارغة من العمال.

وأكد السكوري أن انتشار البطالة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة لا يعني أنه ليس هناك فرص عمل متاحة، بل العكس، مبرزا أنه في بعض المناطق نجد أن الأجرة لا تغطي المعيشة، لكن في المناطق التي يرتفع فيها 'الشوماج'، مثل في جهة الشرق، لا نجد مثل هذه الفرص.

وشدد السكوري بالقول إن 'خارطة الطريق الحكومية الجديدة في مجال التشغيل خلصت إلى أنه لا يمكن معالجة معضلة التشغيل دون مراجعة مدونة الشغل'، مضيفا: 'الشباب غير المتعلمين أو الذين لا يتوفرون على شواهد لا يقبلون أجورا ضعيفة إذا لم يكونوا يقطنون بجانب مقرات العمل'.

وأكد الوزير الوصي على قطاع التشغيل، أن هناك عملا جاريا مع وزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، عبر برنامج 'الفرصة الثانية'، الذي تمكّن فقط من استقطاب 20 ألف مستفيد لحد الآن، داعيًا إلى تعزيز التخطيط الاستباقي للتقليل من بطالة الشباب.