قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت أول من أمس الجمعة التصنيف السيادي للكويت طويل الأجل عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف البنك في بيان صحافي أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف الائتماني للكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.

وأوضح البيان انه على صعيد النمو الاقتصادي ومعدل التضخم توقعت «فيتش» أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط.

وتوقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية فيما توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027.

وعن الدين العام توقعت الوكالة زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية القادمة وحتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029، مضيفة ان مستويات الدين ستظل أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي (AA) والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028.

وأشارت «فيتش» إلى الأصول الخارجية مؤكدة ان الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني (AA).

وذكر بيان «المركزي» ان «فيتش» ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.

وفي السياق ذاته، استعرضت وزارة المالية عبر حساباتها الرسمية تصنيفات الكويت لدى وكالات التصنيفات الائتمانية العالمية الثلاث، مبينة أن تحديث التصنيف من قبل فيتش في 7 أغسطس 2026 أكد التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أن تصنيف ستاندرد آند بورز في 22 مايو الماضي عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف موديز في 22 مايو الماضي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.