باشرت الأجهزة الرقابية في بلديات المحافظات حملة توجيه الإنذارات للمباني والتعديات المقامة على أملاك الدولة.

واكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي والأحمدي، م.احمد الهزيم، في تصريح لـ القبس، جدية البلدية في ازالة جميع المخالفات والتجاوزات المقامة على املاك الدولة، مشددا على انه لا تراجع عن هذا القرار، من اجل بسط هيبة القانون والمحافظة على املاك الدولة.

وكشف الهزيم عن قيامه بجولة تفقدية مع الفريق الرقابي، للاطلاع على عملية توزيع الإنذارات بشأن التجاوزات، وتبيّن ان اغلبها ينحصر في السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، وإقامة غرف عبر الشارع لاستغلالها كمخازن أو دواوين، مشيراً إلى انه تم توجيه 60 إنذاراً في مناطق محافظة حولي، منها 25 في منطقة حطين.

من جهة أخرى، أصدرت البلدية بياناً أوضحت خلاله آلية إنذار ورصد التعديات قبل بدء الإزالة.

وقالت انه في إطار تنفيذ خطة حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، وضمن مهلة الأسبوعين المعلن عنها للمبادرة بإزالة المخالفات، فإن الفرق الرقابية والجهات المختصة ستباشر خلال فترة مهلة الأسبوعين الحالية جولات ميدانية مكثفة لوضع ملصقات الإنذار على المنشآت المخالفة، للتنبيه بضرورة إزالة المخالفات قبل انتهاء المدة المحددة.

وبينت البلدية أن الحملة تستهدف إزالة أشكال التعديات التالية في مناطق السكن الخاص والنموذجي:

. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع.

. التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة للشارع.

. التعديات داخل ممرات الطوارئ والخدمات.

. التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية.

. التعديات الملاصقة للخدمات العامة، الخطوط الأرضية، فوهات الإطفاء، أو الأشغال العامة.

وشددت البلدية على أن وضع ملصقات الإنذار خلال هذه الفترة يعد إجراء تنبيهياً للمبادرة بالإزالة، مؤكدة أن فرق البلدية ستباشر أعمالها ميدانياً لإزالة كل التعديات بعد أسبوعين من تاريخ الانذار.