في وقت يتزايد فيه الجدل حول جودة التعليم في المغرب وارتفاع تكلفته، وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، نفسه في مرمى المساءلة البرلمانية، بعد أن وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالين بشأن تراجع تصنيف المغرب دوليا في مؤشرات التعليم، والارتفاع المقلق لرسوم التسجيل والتمدرس بالمدارس الخصوصية.

وبحسب برلمانيين، فإن المساءلة تسلط الضوء على اختلالات عميقة في المنظومة التعليمية، وتضع تساؤلات محرجة أمام الوزارة حول مآل الإصلاحات المعلنة، وغياب آليات الرقابة على القطاع الخاص، في ظل معاناة الأسر المغربية من ضعف الجودة وارتفاع التكاليف في آن واحد.

فقد وجه الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، من خلال النائبة قلوب الفطيح، سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية حول الترتيب المتأخر للمغرب في مؤشر التعليم لعام 2024، حيث جاء في المرتبة 110 عالميا من أصل 182 دولة، رغم كثرة المخططات والمشاريع الإصلاحية التي باشرتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر الفريق أن هذا التراجع يكشف عن فجوة مقلقة بين السياسات المعتمدة والنتائج المحققة، مما يستدعي مساءلة حقيقية حول نجاعة البرامج الإصلاحية، ومدى انسجامها مع الأهداف المسطرة في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.

وفي سؤال ثان لنفس البرلمانية، تناول فريق البام موضوع الارتفاع غير المبرر في رسوم المدارس الخاصة، لا سيما مع بداية كل موسم دراسي، حيث يتم فرض رسوم تسجيل وأقساط مرتفعة دون سند قانوني واضح، وفي غياب أي إطار تنظيمي يحدد سقف الأسعار أو يربطها بالقدرة الشرائية للأسر.

وأشار الفريق إلى أن استمرار هذا الوضع يكرس التفاوتات الاجتماعية ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا الوزارة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من فوضى الأسعار، وضمان عدالة الولوج إلى التعليم الخصوصي.

* الصورة تعبيرية