قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة إحالة ملف موقع إلكتروني بالجديدة على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بعد بثه شريطاً مصوراً يدعو إلى القتل واستعمال العنف، في سياق الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حالياً.

وأوضح بلاغ للجنة، أن الصحيفة الإلكترونية بثت مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الشبان وهو يدعو صراحة إلى ارتكاب أعمال قتل وعنف، كما تضمن الفيديو صوراً لقاصرين يدلون بتعليقات وأقوال، وجرى إدراجهم في سياق التحريض على العنف.

وجاء هذا القرار، بحسب البلاغ، في إطار 'المسطرة التلقائية للتصدي'، التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة بمقتضى نظام خاص، واستناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، إضافة إلى مقتضيات المادة 39 من القانون ذاته. وبناءً على ذلك، أحال أعضاء اللجنة الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، من أجل دراسته واتخاذ ما يلزم طبقاً لميثاق أخلاقيات الصحافة.

وشدد البلاغ على أن الميثاق ينص، في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على التزام الصحافي بعدم نشر أو بث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب. كما ينص البند التاسع من الميثاق، في القسم نفسه، على مسؤولية الصحافة الأخلاقية في حماية القاصرين وصورهم في القضايا ذات الحساسية الاجتماعية.

وأكدت اللجنة 'أنه لا يجوز أن يكونوا موضوع فيديوهات تستدرجهم بغرض الإثارة المجانية، أو أن يظهروا في أشرطة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، معتبراً أن ذلك إخلال واضح بأحكام الميثاق'.

وانطلاقاً من هذه الحيثيات، أعلنت اللجنة أنها تداولت في الملف، وستتخذ القرارات المناسبة الكفيلة بحماية المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار، فضلاً عن تحصين مهنة الصحافة من الممارسات التي تسيء إلى شرفها وأخلاقياتها.

وأكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة التزامها الكامل بحماية أخلاقيات المهنة، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات.

كما نبهت إلى ضرورة الاستعمال الدقيق للمصطلحات القانونية في المعالجة الإعلامية، من قبيل التمييز بين مفاهيم 'الاعتقال' و'التوقيف'، و'المتهم' و'المشتبه به'، وغيرها من المصطلحات التي ينبغي توظيفها في محلها الصحيح.