أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد، في جلسة الإثنين، حكماً تمهيدياً في قضية الطفلة 'غيثة'، ضحية حادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال، أمرت بموجبه بـإجراء خبرة طبية دقيقة لدى خبير مختص في أمراض المخ وجراحة الأعصاب، للوقوف على المضاعفات الصحية المحتملة التي لحقت بالضحية، خصوصاً ما إذا كانت تعاني من عاهة مستديمة.

وقد جاء هذا القرار استجابة لملتمس دفاع الضحية، الذي شدد على ضرورة إثبات الأضرار الجسدية والنفسية التي تعاني منها الطفلة، مستعرضاً تقارير طبية أولية تشير إلى إصابات على مستوى الجمجمة، وتبول لا إرادي، وخلل دماغي، إضافة إلى تداعيات نفسية خطيرة قد ترافق الطفلة مدى الحياة.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تمكين عائلة الضحية خمسة أيام كمهلة للتوجه إلى الخبير الطبي المعين قصد إنجاز الخبرة الطبية، مع تأجيل النظر في الملف إلى 28 يوليوز الجاري، حتى تكون المحكمة قد توصلت بالتقرير، الذي سيكون حاسماً في تحديد مسار المتابعة وإصدار الحكم الابتدائي النهائي.

وعرفت الجلسة أيضاً مرافعات قانونية مكثفة، حيث جدد دفاع الضحية طلبه بتوسيع المتابعة لتشمل مواد قانونية أشد صرامة من المادتين 433 و434 المتعلقتين بالجروح غير العمدية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي بل بـ'فعل عمدي خطير' يُظهر وجود قصد جنائي من خلال قيادة سيارة رباعية الدفع فوق شاطئ رملي محمي بالقانون.

ودفع الدفاع أيضاً بعدم توفر المتهم على رخصة السياقة المناسبة (EB) لجر المقطورة، معتبراً ذلك خطأً جسيماً يُثبت الإهمال ويعزز المسؤولية الجنائية والمدنية للمتهم.

ومن جانبه، اعتبر دفاع المتهم أن موكله لم يكن في نية إحداث أي ضرر، نافياً وجود أي عناصر للفرار أو تغيير معالم الجريمة، مبرزاً أن المتهم نقل الطفلة بنفسه إلى المصحة وسلم نفسه طواعية، معتبراً أن غياب إشارات المنع بالشاطئ يضع المسؤولية على عاتق السلطات المحلية.

ومع تأجيل الملف إلى نهاية الشهر، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الخبرة الطبية المرتقبة، التي يُنتظر أن تحدد بشكل نهائي طبيعة المتابعة، وتفتح الطريق أمام المحكمة للنطق بالحكم في قضية هزت الرأي العام الوطني وأعادت إلى الواجهة النقاش حول السلامة في الفضاءات العمومية، ومسؤولية الأفراد والسلطات في حماية الطفولة.