بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اجتمع مندوبون لبنانيون وإسرائيليون مدنيون، أمس، في مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) ببلدة الناقورة الحدودية، جنوب لبنان، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، في إطار لجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل سنة.وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى اللجنة المعروفة ب «الميكانيزم»، التي كانت حتى الآن تتألف من عسكريين.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير «وجه مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان»، واضعاً ذلك في إطار «محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان» اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمياً. غير أن رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن «نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه لهذه الخطوة»، مشدداً على أن «لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام».وهي المرة الأولى منذ عام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون، فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أجرى البلدان مفاوضات انتهت بالتوصل الى اتفاق لوقف الحرب بينهما وإقامة لجنة اتصال، عُرف ب «اتفاق 17 أيار» (مايو). وأقر البرلمان اللبناني الاتفاق، قبل أن تلغيه السلطة التنفيذية لاحقاً.وبقراره رفع مستوى التمثيل وإعطائه طابعاً دبلوماسياً، يكون لبنان تقدم عملياً خطوة إلى الأمام، سعياً وراء تفادي حرب جديدة أكثَرَ الإسرائيليون من التهديد بها. وبحسب مسؤولين لبنانيين هدف الخطوة سحب فتيل انفجار الوضع، لكن يشوبها حذر كبير حول المزيد من المطالب الإسرائيلية، خصوصاً أن تل أبيب اعتادت مع نتنياهو أن ترفع سقف شروطها كلما حصلت على تنازل جديد أو ورقة جديدة تحتفظ بها في الجيب، لتبرز مطالب أخرى، لذا سيكون لبنان مضطراً إلى السير على الجمر في هذا المسار التفاوضي، ولا بد له من ترقب المزيد من الشروط والمطالب.مع ذلك، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن نجاح لبنان في سحب فتيل التصعيد وإطالة أمد الاستقرار سيكون مرتبطاً بجملة مطالب يريد الإسرائيليون من اللبنانيين الالتزام بها، وقد أبلغوا أورتاغوس بها والتي أبلغتها بدورها لبيروت، وهي عبارة عن 4 نقاط: 1 - تجدد الدولة اللبنانية التزامها بحصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، وتزيل أي التباس حول ذلك بين جنوب الليطاني وشماله.

بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اجتمع مندوبون لبنانيون وإسرائيليون مدنيون، أمس، في مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) ببلدة الناقورة الحدودية، جنوب لبنان، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، في إطار لجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل سنة.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد لبنان إلى اللجنة المعروفة ب «الميكانيزم»، التي كانت حتى الآن تتألف من عسكريين.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير «وجه مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان»، واضعاً ذلك في إطار «محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان» اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمياً.

غير أن رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن «نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه لهذه الخطوة»، مشدداً على أن «لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام».

وهي المرة الأولى منذ عام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون، فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أجرى البلدان مفاوضات انتهت بالتوصل الى اتفاق لوقف الحرب بينهما وإقامة لجنة اتصال، عُرف ب «اتفاق 17 أيار» (مايو). وأقر البرلمان اللبناني الاتفاق، قبل أن تلغيه السلطة التنفيذية لاحقاً.

وبقراره رفع مستوى التمثيل وإعطائه طابعاً دبلوماسياً، يكون لبنان تقدم عملياً خطوة إلى الأمام، سعياً وراء تفادي حرب جديدة أكثَرَ الإسرائيليون من التهديد بها. وبحسب مسؤولين لبنانيين هدف الخطوة سحب فتيل انفجار الوضع، لكن يشوبها حذر كبير حول المزيد من المطالب الإسرائيلية، خصوصاً أن تل أبيب اعتادت مع نتنياهو أن ترفع سقف شروطها كلما حصلت على تنازل جديد أو ورقة جديدة تحتفظ بها في الجيب، لتبرز مطالب أخرى، لذا سيكون لبنان مضطراً إلى السير على الجمر في هذا المسار التفاوضي، ولا بد له من ترقب المزيد من الشروط والمطالب.

مع ذلك، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن نجاح لبنان في سحب فتيل التصعيد وإطالة أمد الاستقرار سيكون مرتبطاً بجملة مطالب يريد الإسرائيليون من اللبنانيين الالتزام بها، وقد أبلغوا أورتاغوس بها والتي أبلغتها بدورها لبيروت، وهي عبارة عن 4 نقاط: 

1 - تجدد الدولة اللبنانية التزامها بحصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، وتزيل أي التباس حول ذلك بين جنوب الليطاني وشماله.

2 - تضع الدولة اللبنانية جدولاً زمنياً واضحاً مع خطة بملامح واضحة حول آلية وتوقيت الانتهاء من عملية حصر السلاح بيد الدولة.

3 - الإسراع في العمل من قبل الجيش اللبناني بسحب السلاح، بما يشمل المناطق المدنية أو الأملاك الخاصة والمنازل.

4 - ألا تصدر مواقف عن حزب الله أو المسؤولين فيه يعبرون من خلالها عن رفضهم لقرار الدولة اللبنانية، مع عدم إعلان الحزب عن تمسكه بالسلاح والعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية.

في المقابل، فإن لبنان لديه مطالبه التي أبلغها للأميركيين، حول ضرورة وقف الضربات الإسرائيلية، ووضع جدول زمني للانسحاب من النقاط التي تحتلها إسرائيل في الجنوب، بما أن الموقف اللبناني كان واضحاً لجهة ترقية مشاركته في المفاوضات، وسيكون تعامل الإسرائيليين مع هذه المطالب مؤشراً حاسماً لمسار تطور الأحداث في الأيام المقبلة.

ويلفت مراقبون إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة تحركات إقليمية ودولية بهدف تفادي اندلاع صراع جديد يعيد المنطقة الى دائرة التصعيد، ويشيرون في هذا السياق الى التحرك المصري بين لبنان وإسرائيل، والتحرك السعودي - التركي باتجاه إيران، مروراً بزيارة علي حسن خليل، موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لطهران للبحث في كيفية تجنيب لبنان أي حرب جديدة ستكون آثارها خطرة جداً على الطائفة الشيعية.

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية أن خطوة عون في تعيين شخصية مدنية للتفاوض، منسقة مع مختلف القوى، لا سيما مع بري، وربما كذلك مع واشنطن نفسها، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منع حصول أي تصعيد في المنطقة. 

في السياق، أكد سلام أن «خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسياً وتحظى بمظلة وطنية»، مشدداً على «أننا لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة، ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة»، واعتبر أن «سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم».

وأشار إلى أنه «على حزب الله تسليم سلاحه، وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة»، وتابع: «تقييم الموفدين الذين زاروا بيروت أن الوضع خطير وقابل للتصعيد»، وأضاف: «وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية».