أحمد مغربي

ألزم الجهاز المركزي للمناقصات العامة جميع الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة بالحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وإرفاقها ضمن المستندات المقدمة إلى الجهاز عند تقديم طلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة المتعلقة بتركيب هذه الأنظمة.

جاء ذلك في التعميم رقم (14) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، من الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أنور الطواري بشأن آلية الحصول على موافقة تركيب أنظمة المراقبة الأمنية، والذي حدد الإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار الموافقة إلكترونيا من وزارة الداخلية.

ونص التعميم في بنده الأول على التزام الجهات العامة، عند تقديم طلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة المتعلقة بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، باستخراج «موافقة تركيب أنظمة المراقبة الأمنية» إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عبر الإدارة العامة للأنظمة الأمنية، وإرفاقها ضمن مستندات الطلب المقدم إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وحدد الجهاز آلية الحصول على الموافقة من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمة المخصصة لموافقة تركيب أنظمة المراقبة الأمنية للجهات المعنية، واستكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة للحصول عليها.

واستند التعميم إلى أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017، وكذلك القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتعديلاته، والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وفي البند الثاني، قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء التعميم رقم (15/2025) الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، على أن يعمل بالتعميم الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره في 11 نوفمبر 2026.

وبذلك أصبحت الموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية من المستندات الواجب إرفاقها بطلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة التي تتعلق بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفق الآلية المحددة في التعميم الجديد.