قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض وعدم قبول أربعة طعون على قرار إغلاق المدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص.

وأكدت في أبرز قراراتها دستورية قرار نقل المدارس الخاصة إلى مواقع بديلة خارج نطاق السكن الخاص، مع منح مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار لا ينطوي على أي مساس بالحق في التعليم، باعتبار أن الهدف منه تنظيم العملية التعليمية وتحقيق متطلبات التخطيط العمراني، دون الإخلال بحقوق الطلبة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

وفي طعن آخر، رفضت اللجنة دعوى مقدمة من مواطنة طعنت فيها بعدم دستورية اختلاف العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد بين العاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى ما أُثير بشأن التفرقة بين الذكور والإناث، حيث انتهت اللجنة إلى عدم قبول الطعن.

كما قررت اللجنة عدم قبول طعن مقدم من أحد المواطنين بشأن عدم دستورية جواز الإعلان في مواجهة النيابة العامة في الدعاوى الجزائية، مؤكدة سلامة النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء.

وفي السياق ذاته، رفضت اللجنة طعنًا يتعلق بعدم جواز نظر المحكمة بذات تشكيلها لالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها في القضايا المدنية والتجارية، مشددة على توافق القواعد المنظمة لذلك مع أحكام الدستور. وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين، وضمان اتساق التشريعات مع المبادئ الدستورية.