مفرح الشمري

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، تواصل وزارة التعليم العالي جهودها الرامية إلى ترسيخ معايير الجودة والنزاهة الأكاديمية من خلال فحص الشهادات العلمية والتحقق من صحتها قبل اعتمادها أو معادلتها، خصوصا في الجهات التابعة لها منها المعاهد الفنية، المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية.

وتعتمد الوزارة في هذا الإطار على إجراءات دقيقة تشمل مراجعة البيانات الواردة في شهادات البكالوريوس والدراسات العليا الصادرة من عام ٢٠٠٠ وحتى الآن، والتأكد من أسس القبول ونظام الدراسة ومدتها، فضلا عن التحقق من التسلسل الدراسي للباحث منذ التحاقه بالمؤسسة التعليمية حتى حصوله على الدرجة العلمية مصحوبا مع كشف لدرجاته، كما يتم التأكد من مدى الاعتراف بالمؤسسات التعليمية المانحة لتلك المؤهلات، بما يضمن سلامة الإجراءات للحصول على الشهادة العلمية.

وتبرز أهمية هذه الخطوات في حماية قيمة الشهادة العلمية وصون مكانتها، ولا يقتصر التدقيق الإداري على المواطنين فقط بل يشمل المقيمين العاملين بتلك المعاهد بهدف الحفاظ على سمعة التعليم وتعزيز الثقة بالمخرجات الأكاديمية.

يذكر ان تزوير الشهادة يعتبر من الجرائم التي تناولها قانون الجزاء الكويتي رقم 61 لسنة 1960 الذي نص في المادة 259 على أن يعاقب بمدة لا تتجاوز خمس سنوات حبسا وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزوير شهادة أكاديمية أو مهنية واستعملها وهو يعلم بتزويرها.