تزامنا مع إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، دي ميستورا، أمام مجلس الأمن، جددت 4 دول أوروبية موقفها الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، مشددة على أنه هو يشكل الأساس لحل النزاع الدائر منذ عقود طويلة.

ويتعلق الأمر بكل من هنغاريا، كرواتيا، إستونيا، مولدافيا، وهي الدول التي جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي على ضوء الموقفين الأمريكي والفرنسي الثابت تجاه لهذه المبادرة المغربي التي تحظى بدعم دولي كبير يتجاوز 110 دول عبر العالم.

وهكذا، جددت هنغاريا، اليوم الأربعاء، على لسان وزير شؤون خارجيتها بيتر سيارتو، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، معتبرة أنه يتعين أن يشكل “الأساس لحل” قضية الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها ببودابيست مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده اطلعت على المواقف التي أكدتها مجددا الولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الهنغاري أنه أعطى تعليماته لسفير بلاده بالمغرب للقيام بزيارة إلى الصحراء، على غرار سفراء البلدان الكبرى الأخرى بالمملكة.

من جهة أخرى، قرر الوزير الهنغاري بأن تقدم، من الآن فصاعدا، الخدمات القنصلية لسفارة هنغاريا في المغرب إلى كافة المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة.

من جانبها، أكدت جمهورية كرواتيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول صحرائه، يعتبر كـ 'أساس متين للتوصل إلى حل سياسي' لهذه القضية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي، غوردان غرليك-رادمان، في إعلان مشترك عقب مباحثات أجراها اليوم الأربعاء في العاصمة الكرواتية، مع ناصر بوريطة، إن كرواتيا تعتبر أيضا مخطط الحكم الذاتي كـ' جهد جاد وذي مصداقية ' و'أساس متين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة'.

وجدد رئيس الدبلوماسية الكرواتية دعم بلاده طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.

واتفق الوزيران على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.

كما أعربت مولدافيا، أمس الثلاثاء بتشيسيناو، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول صحرائه، معتبرة إياه 'الأساس أكثر جدية ومصداقية' لحل هذا النزاع.

وأعربت جمهورية مولدافيا، في إعلان مشترك تم اعتماده عقب مباحثات جرت بين وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مولدافيا، ميهاي بوبشوا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن 'دعمها الكامل للجهود الصادقة' المبذولة من قبل المغرب لحل قضية الصحراء المغربية.

وجدد رئيس الدبلوماسية المولدافي، بهذه المناسبة، دعم بلاده للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي، وعادل، وعملي، ودائم ومقبول من لدن الأطراف.

واتفق الوزيران، أيضا، على حصرية الأمم المتحدة في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.

من جهة أخرى، أكدت المملكة المغربية وجمهورية مولدافيا على دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ولجهوده الرامية للدفع قدما بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ وأهداف ميثاق المنظمة الأممية.

في نفس السياق، جددت إستونيا، أمس الثلاثاء، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في أبريل 2007 لتسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرة المخطط ' أساسا جيدا، وجادا، وموثوقا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف'.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الشؤون الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها في تالين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة لإستونيا، هي الأولى من نوعها لوزير خارجية مغربي لهذا البلد.

ويندرج تأكيد هذا التأييد في إطار الدينامية الدولية ، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي.