المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / نالت إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 في مجال صيانة ومعايرة 17 جهازًا تحليليًا بمختبراتها، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في العمل المخبري.

ويؤكد هذا الاعتماد الدولي كفاءة الإدارة وقدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العلمية في صيانة ومعايرة الأجهزة التحليلية، بما يضمن موثوقية ودقة نتائج الفحوص المخبرية، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، أن هذا الاعتماد الدولي يعكس حرص النيابة العامة على تطوير منظومة العمل الفني وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز جودة المختبرات باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العدالة الجنائية.

وأضاف أن حصول إدارة الأدلة المادية على هذا الاعتماد الدولي يُعد خطوة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية الفنية للنيابة العامة، ويعكس الاهتمام بالاستثمار في الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية المختبرات، بما يسهم في تعزيز دقة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشادت الدكتورة حصة صباح الدوسري، مدير إدارة الأدلة المادية، بالجهود التي بذلتها الكوادر الوطنية المؤهلة في تطبيق متطلبات نظام الجودة العالمي، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها وتعزيز مكانة المختبرات الوطنية كمراكز تميّز معترف بها محليًا ودوليًا، وذلك تماشيًا مع توجيهات سعادة النائب العام الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأداء الفني والتشغيلي، وتعزيز منظومة الجودة في المختبرات، ودعم مسيرة التطوير المستمر وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتُعد شهادة ISO/IEC 17025 من أبرز الشهادات الدولية المعتمدة في مجال المختبرات، حيث تُمنح للجهات التي تثبت التزامها بمعايير الجودة والكفاءة الفنية ودقة النتائج، بما يعزز ثقة الجهات المختصة والمتعاملين في خدماتها.

أ.ش, خ.س, A.J