علي إبراهيم

كشف أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بلغ نحو 37.606 مليار دينار، توزعت بين 4 قنوات رئيسية لحركة الأموال، هي: المشتريات عبر نقاط البيع (الشراء المباشر)، والسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي (سحب الكاش)، والمدفوعات عبر المواقع الإلكترونية، (الشراء أونلاين) إلى جانب التحويلات الفورية من خلال خدمة (ومض)، وتفصيليا:

جاءت نقاط البيع في المرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق، بعدما استحوذت على نحو 33.9% من إجمالي الإنفاق، بقيمة بلغت 12.74 مليار دينار، تم تنفيذها من خلال 683.146 مليون عملية شراء.

وجاء الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في المرتبة الثانية، بعدما سجل نحو 11.429 مليار دينار، بما يمثل حوالي 30.4% من إجمالي الأموال التي تم انفاقها خلال أول 8 أشهر. وتم تنفيذ هذا الإنفاق عبر251.866 مليون عملية شراء، لتؤكد الأرقام أن المدفوعات الإلكترونية أصبحت تمثل كتلة ضخمة من حركة الأموال، حيث اقترب نصيبها من ثلث الإجمالي، بفارق محدود عن المشتريات المنفذة عبر نقاط البيع، وبذلك فإن نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية معا استحوذتا على نحو 64.3% من إجمالي الـ 37.606 مليار دينار.

أما التحويلات عبر خدمة «ومض» فحلت ثالثا بعدما سجلت نحو 7.698 مليارات دينار من خلال 118.414 مليون عملية تحويل، لتستحوذ على حوالي 20.5% من إجمالي الأموال التي تم إنفاقها منذ بداية العام.

في المقابل، حل سحب الكاش رابعا، إذ بلغ إجمالي الأموال المسحوبة عبر أجهزة السحب الآلي نحو 5.738 مليارات دينار، من خلال 42.540 مليون عملية سحب، لتشكل حوالي 15.3% من إجمالي الأموال المتحركة.

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 8 أشهر من عام 2026 نحو 1.998 مليار دينار، ليرتفع إجمالي التسهيلات إلى 65.74 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 3.13% مقارنة مع 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم القروض الإسكانية التي لا تتجاوز مدتها 15 سنة، والمقدمة للعملاء بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، بنسبة 4.5% خلال أول 8 أشهر من العام، بما قيمته 786.5 مليون دينار، لتصل إلى 18.063 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 17.277 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية، التي تبلغ مدتها 5 سنوات وتقدم للعملاء بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية، تراجعا خلال الفترة نفسها، لتبلغ 2.046 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 2.077 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى القطاع الصناعي، ارتفعت بنسبة 15.015%، بما قيمته 424.5 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام، لتصل إلى 3.251 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 2.827 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة لشراء الأوراق المالية بنسبة 3.23%، وبقيمة 155.8 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 4.966 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 4.811 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالتسهيلات المقدمة للأفراد في هذا الجانب، والتي سجلت نموا بنسبة 10.11%، بما قيمته 170.1 مليون دينار، لترتفع إلى 1.852 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 1.682 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين بنسبة 6.28% خلال أول 8 أشهر من 2026، بما قيمته 3.716 مليارات دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى 62.87 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 59.15 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس زيادة ملموسة في حجم الأموال المودعة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة المذكورة.

ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع ودائع مختلف القطاعات، مع تفاوت واضح في معدلات النمو بين القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع المؤسسات العامة، حيث سجلت الودائع الحكومية أعلى نسبة ارتفاع خلال الفترة، الأمر الذي أسهم بصورة رئيسية في زيادة إجمالي الودائع.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار والعملات الأجنبية بنسبة 1.39%، بما قيمته 628.5 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 45.79 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 45.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تعكس استمرار القطاع الخاص في الاحتفاظ بجزء كبير من أمواله ومدخراته داخل الجهاز المصرفي.

وقفزت الودائع الحكومية بنسبة 45.42% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بما قيمته 1.898 مليار دينار، لتصل إلى 6.079 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 4.18 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، لتسجل بذلك أكبر معدل نمو بين مكونات الودائع الرئيسية خلال الفترة.

كما زادت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 12.12%، بما قيمته 1.188 مليار دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 10.99 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 9.809 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025.