29 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة تعكس استمرار الضغط الأميركي على شخصيات سياسية وعسكرية عراقية مثيرة للجدل، جدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج ريان الكلداني، زعيم فصيل بابليون، وخميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة، على قائمة العقوبات الدائمة المعروفة بـ'قائمة الأفراد والكيانات المعينة خصيصاً'.

وأكد الإجراء الجديد استمرار تجميد أي أصول مالية تخص الرجلين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للاختصاص القضائي الأميركي. كما يحظر الإجراء بشكل صارم أي تعاملات مالية مع مواطنين أميركيين أو مؤسسات مصرفية مرتبطة بالنظام المالي الأميركي، مع تجريم أي شكل من أشكال الدعم المادي المباشر أو غير المباشر لهما.

من جانب آخر، يأتي التجديد في سياق اتهامات متراكمة منذ سنوات.

ففي حالة ريان الكلداني، يرتبط الإدراج الأصلي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة سيطرة تنظيمات مسلحة على مناطق معينة، إلى جانب اتهامات بالفساد وارتباطات محتملة بأطراف إقليمية وفق الخزانة الامريكية.

أما خميس الخنجر، فيواجه اتهامات بتقديم دعم مالي لأنشطة تصنفها واشنطن ضمن الإرهاب، فضلاً عن ممارسات فساد واسعة النطاق مرتبطة بالعقود الحكومية والموارد الطبيعية.

ويبرز هذا القرار في توقيت حساس يتزامن مع محاولات مستمرة لإعادة ترتيب المشهد السياسي العراقي، حيث يحتفظ كلا الرجلين بنفوذ سياسي وعسكري داخل دوائر مختلفة.

وفي حين يرى مراقبون أن التجديد يهدف إلى تقييد حركتهما المالية الدولية، يرى آخرون أنه يعكس فشلاً نسبياً في تغيير سلوكياتهما السياسية منذ الإدراج الأولي قبل سنوات.

وتظل هذه العقوبات جزءاً من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى مواجهة التورط في انتهاكات حقوقية وفساد وروابط مع جهات تصنفها واشنطن كداعمة للإرهاب أو التأثير الإيراني في المنطقة.

لكن لا يزال تأثيرها المباشر على الواقع السياسي الداخلي في العراق محدوداً نسبياً، نظراً لطبيعة الأنشطة المالية المحلية التي يعتمد عليها كثيرون من السياسيين.

About Post Author

Admin

See author's posts