أعدت جماعة الدار البيضاء مشروع دفتر تحملات يهدف إلى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من طرف حراس السيارات، متضمنا جملة من الشروط الصارمة التي ستعرض للمصادقة خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وينص المشروع على إلزام جميع الحراس بارتداء زي موحد يتضمن شارة تعريفية تحمل رقم الترخيص واسم الحارس، وذلك لتسهيل عملية التعرف عليهم من طرف المواطنين.

ومن أبرز ما جاء في المشروع، التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعريفة القانونية التي تحددها الجماعة، ومنع فرض أي رسوم إضافية على أصحاب السيارات، في ظل التجاوزات المتكررة من قبل بعض الحراس الذين يفرضون مبالغ تفوق الأسعار المعتمدة.

كما شدد دفتر التحملات على ضرورة التحلي بالسلوك الحسن واحترام المواطنين أثناء تأدية المهام، مع منع استخدام أي شكل من أشكال القوة أو التهديد لإجبار السائقين على الدفع، أو التسبب في مشادات كلامية أو نزاعات، سواء مع مستعملي المواقف أو الزملاء الحراس.

وفي ما يخص استغلال الملك العام، نص المشروع على منع استخدام الفضاءات المخصصة لركن السيارات في أنشطة أخرى مثل غسل السيارات أو بيع السلع، بالإضافة إلى الالتزام بأداء الرسوم الجبائية المحددة وفق القرار الجبائي المعمول به، وعدم تجاوز المسافة المسموح بها لاستغلال الموقف، والتي حُددت في 70 متراً كحد أقصى.

وقد سبق لحراس السيارات النظاميين بالعاصمة الاقتصادية أن طالبوا المجلس الجماعي بإعادة هيكلة قطاع الحراسة، عبر اعتماد دفتر تحملات يُلزم الطرفين، ويضمن تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يكفل لها كرامة العيش.

وفي هذا السياق، تقدمت الجمعية الوطنية 'سند' بمسودة دفتر تحملات إلى رئيسة المجلس الجماعي، تقترح فيها مجموعة من الشروط التنظيمية للاستغلال المؤقت للملك الجماعي المخصص لركن السيارات، سعياً منها لوقف الفوضى التي يسببها بعض حاملي 'الجيلي الأصفر' ممن يزعجون المواطنين.

وقال سعيد المهتدي، بصفته الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ورئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية، إن 'المعارك الحقوقية تحقق فقط حوالي 70 في المائة من المطالب، وهذه هي طبيعة النضال'، مشيراً إلى أن 'جماعة الدار البيضاء تبنت مطالبنا عن طريق إعداد دفتر التحملات الذي يراعي شيئاً ما الوضعية الحالية التي يشهدها هذا القطاع غير المنظم'.

وأضاف المهتدي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'هناك بعض الاستثناءات لم يتم التطرق إليها، علماً أن جماعة الدار البيضاء وضعت بنداً يحق لها تعديل وتغيير بعض النصوص القانونية'.

وتابع المتحدث نفسه أن 'من الضروري إعطاء الحق أيضاً لأصحاب الشهادات العليا الذين يعانون من البطالة، وهذا ما سنطالب به خلال الدورة العادية المقبلة'.

وشدد الفاعل النقابي على أن 'ما يُعاب على دفتر التحملات هو ذكره لممثلي السلطة دون الإشارة إلى التمثيليات الحقوقية والجمعوية، حيث نعتبر هذا حيفاً وظلماً وضرباً لمبدأ التشاركية في صياغة القرار العمومي'.