وصف نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى قطر، توقيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، باللحظة المهمة التي جرى التفاوض حولها لسنوات، معتبرا إياها خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير العلاقات بين الطرفين لناحية شراكة طويلة الأمد وذات إطار تجاري حديث.وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتفاقية لها أهمية بالغة على المستوى الإستراتيجي باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين مجلس التعاون الخليجي ودولة من مجموعة السبع، حيث تضع الاتفاقية معيارا جديدا للانفتاح في المنطقة.وأوضح السفير باتل أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة من جهة وكذلك بين بريطانيا وقطر من جهة أخرى، حيث يعمل البلدان بالفعل بشكل وثيق عبر مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والصحة والتكنولوجيا والثقافة.ونوه في هذا الإطار بالتعاون القوي بين المملكة المتحدة وقطر لا سيما في القطاع الاقتصادي، حيث يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 8ر5 مليار جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تمنح هذه الاتفاقية الجديدة منصة لتوسيع هذا التبادل في القطاعات التي تسهم في رسم مستقبل البلدين.

وصف نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى قطر، توقيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، باللحظة المهمة التي جرى التفاوض حولها لسنوات، معتبرا إياها خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير العلاقات بين الطرفين لناحية شراكة طويلة الأمد وذات إطار تجاري حديث.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتفاقية لها أهمية بالغة على المستوى الإستراتيجي باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين مجلس التعاون الخليجي ودولة من مجموعة السبع، حيث تضع الاتفاقية معيارا جديدا للانفتاح في المنطقة.

وأوضح السفير باتل أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة من جهة وكذلك بين بريطانيا وقطر من جهة أخرى، حيث يعمل البلدان بالفعل بشكل وثيق عبر مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والصحة والتكنولوجيا والثقافة.

ونوه في هذا الإطار بالتعاون القوي بين المملكة المتحدة وقطر لا سيما في القطاع الاقتصادي، حيث يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 8ر5 مليار جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تمنح هذه الاتفاقية الجديدة منصة لتوسيع هذا التبادل في القطاعات التي تسهم في رسم مستقبل البلدين.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه التجارة العالمية أكثر تجزؤا، فإن اتفاقية التجارة الحرة ترسل إشارة واضحة بأن المملكة المتحدة وشركاءها في الخليج يدعمون الأسواق المفتوحة والقواعد الواضحة والمتوقعة، كما أنها رسالة ثقة من المملكة المتحدة لقطر والمنطقة بأن بريطانيا ترغب في زيادة تعزيز علاقات التعاون مع دول الخليج وتعزيز حضورها هنا على المدى الطويل.

وتحدث السفير عن الفوائد الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة، وقال إنها اتفاقية عملية تركز على الأعمال وتجعل ممارسة هذا الأمر بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون بأقل تكلفة وأكثر سرعة وأسهل، وهو ما سيعود بالفائدة على الشركات والأفراد في قطر أيضا وبشكل مباشر.

وأضاف أن الاتفاقية تخفض التكاليف حيث ستدخل صادرات قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة دون رسوم جمركية، وسيوفر المصدرون البريطانيون نحو 580 مليون جنيه إسترليني سنويا من الرسوم الجمركية عند التطبيق الكامل.