قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج. وأضاف الإبراهيم لرويترز أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول. وقال «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جدا.. والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيرا إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 بالمئة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصا واسعة لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا.  وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية ستكون مع العراق، متوقعا أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل نيسان 2026. وتجرى حاليا مفاوضات مع بغداد لاستكمال تفاصيل اتفاقيات تصدير الكهرباء مع دول الخليج. وقال الإبراهيم إن كلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعرفة نقل الكهرباء مع العراق.

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج.

وأضاف الإبراهيم لرويترز أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول.

وقال «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جدا.. والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيرا إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 بالمئة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصا واسعة لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا.

وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية ستكون مع العراق، متوقعا أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل نيسان 2026.

وتجرى حاليا مفاوضات مع بغداد لاستكمال تفاصيل اتفاقيات تصدير الكهرباء مع دول الخليج.

وقال الإبراهيم إن كلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعرفة نقل الكهرباء مع العراق.

وأشار إلى أن الأردن أيضا ضمن خطط التوسع، ومن الممكن أن تأتي سوريا بعد ذلك، مؤكدا أن «الخطوة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هي الربط مع العراق ومن ثم نشوف الفرص المستقبلية».

وأوضح أن مشروع الربط السعودي المصري سيفتح آفاقا جديدة لتصدير الكهرباء من الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا، مبينا أن دول الخليج تشارك في مناقشات ربط الشرق الأوسط بأوروبا ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أن الأولوية حاليا في مجلس التعاون هي لتقوية الشبكات الداخلية، خاصة شبكة الربط الكهربائي الخليجية. وتسعى دول خليجية، لاسيما السعودية والإمارات لبناء مشروعات ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وقال الإبراهيم إن هذه المراكز ستشكل «تحديا كبيرا» لشبكات الكهرباء الخليجية لتميزها بارتفاع الطلب على الكهرباء وتذبذبه المستمر، ما يسبب ضغطا على الشبكات المحلية.

وأضاف «هنا تأتي أهمية الربط الكهربائي» في تحقيق استقرار الشبكات وتخفيف أثر هذا التذبذب.