ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خُصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله.

وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ تمت الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال.

كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسناً بنسبة 28%، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. وقد تأكد هذا الأداء المالي المتميز مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة.

وأُحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها.

وسيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد مجلس الرقابة أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية تستهدف 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.