اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٨ أذار ٢٠٢٦
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق عملية سحب احترازية لعدد من دفعات حليب الرضع المتداولة في الأسواق المغربية، وذلك عقب توصل السلطات المختصة بإشعار دولي يفيد باحتمال تلوث بعض هذه المنتجات بمادة “السيروليد” (Céruélide)، وهي مادة قد تنتجها بكتيريا Bacillus cereus المرتبطة ببعض حالات التسمم الغذائي.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أنه بمجرد تلقي الإشعار تم تفعيل إجراءات وقائية على المستوى الوطني، شملت إشعار الشركة المستوردة بضرورة سحب المنتجات المعنية فورا من الأسواق، إلى جانب حجز عدد من الدفعات ووضعها في مستودعات الشركة في انتظار استكمال مسطرة إرجاعها.
وأكد المصدر ذاته أن عملية السحب لا تزال جارية إلى حين الانتهاء من استرجاع جميع المنتجات المشمولة بالإشعار، مشددا على أن الكميات التي سيتم استرجاعها ستخضع للإتلاف وفق الضوابط المعمول بها في مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية.
وفي ما يتعلق بكيفية التعرف على المنتجات المعنية، أفاد المكتب بأن رقم الدفعة يكون مدونا على الجانب الخارجي أو أسفل علبة الحليب، ويتكون من ثمانية أرقام تبدأ بـ2026 أو 2027، داعيا الآباء والمستهلكين إلى تفادي استعمال أي منتج يحمل هذه الأرقام إلى حين انتهاء عملية السحب الاحترازي.
وتشمل العملية عددا من منتجات حليب الرضع في عبوات 400 و900 غرام، من بينها منتجات NURSIE وAPTAMIL إضافة إلى APTAJUNIOR، حيث حددت السلطات لائحة مفصلة للدفعات المعنية وتواريخ انتهاء صلاحيتها، التي تمتد ما بين يوليوز 2026 وماي 2027.
وبحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ، فإن عددا من دفعات منتج NURSIE 1 وNURSIE CONFORT 1 في عبوات 400 غرام مشمولة بعملية السحب، إلى جانب عدة دفعات من منتج APTAMIL PREMIUM +1 وAPTAMIL PREMIUM +2، فضلاً عن دفعة من منتج APTAJUNIOR PREMIUM +3.
كما تشمل القائمة دفعات أخرى من نفس المنتجات في عبوات 900 غرام، من بينها دفعات متعددة من NURSIE 1 وNURSIE CONFORT 1، إضافة إلى بعض دفعات APTAMIL PREMIUM +1 وAPTAMIL PREMIUM +2 وAPTAJUNIOR PREMIUM +3.
ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى التأكد من أرقام الدفعات المدونة على عبوات حليب الرضع الموجودة لديهم، وتفادي استعمال أي منتج يتطابق مع الدفعات المحددة، في انتظار الانتهاء من عملية السحب الاحترازية بشكل كامل.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن نظام المراقبة الصحية وتتبع سلامة المنتجات الغذائية، الذي يتيح للسلطات التدخل السريع عند تلقي أي إشعار دولي يتعلق بوجود خطر محتمل قد يمس سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.
