حمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، القضاة مسؤولية صيانة الحقوق والحريات من خلال صيانة حقوق المتقاضين، معتبرا أن تحقيق قواعد العدل والإنصاف يعد مدخلا أساسيا للإحساس بالانتماء للوطن، وأن تكريسها 'رافعة لخلق مناخ سليم للاستثمار'.

جاء ذلك في كلمة للحسن الداكي، بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة حول موضوع 'من أجل قضاء إفريقي مستقل'، المنظم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025، بمدينة الدار البيضاء.

وقال الداكي، إن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، يعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء، من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال بصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية، التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.

ويعد تحقيق قواعد العدل والإنصاف، يقول الداكي، مدخلا أساسيا للإحساس بالانتماء للوطن وبالأمن والطمأنينة والحماية التي تضمنها الدولة للمجتمع، فضلا عن كون تكريسها يعتبر رافعة لخلق مناخ سليم للاستثمار ورافعة لتجويد أداء العدالة ونجاعتها ضمانا للحقوق والحريات للأفراد والجماعات والمؤسسات سواء كانوا أبناء الوطن أو مقيمين فيه.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى الخطوات التي قطعها المغرب قي مجال إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في مسار دعم استقلال السلطة القضائية منذ إقرار دستور المملكة لسنة 2011، معتبرا أنه أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة في القضاء، 'باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وفقا للرؤية الملكية'.

ولتعزيز أواصر التعاون والأخوة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظرائها بالدول الإفريقية، يقول الداكي، فقد جعلت من الديبلوماسية الموازية أحد المحاور الأساسية التي تنبني عليها استراتيجيتها في إطار التواصل مع محيطها الخارجي ولاسيما مع الأشقاء الأفارقة بالنظر لما تتوفر عليه هذه القارة من إمكانيات واعدة كفيلة بتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يضيف المتحدث ذاته، حرصت رئاسة النيابة العامة على اعتماد ديبلوماسية قضائية موازية مستدامة تعتمد على نسج علاقات تعاون مع أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بمجموعة من الدول الإفريقية، وذلك عن طريق إبرام مذكرات تفاهم مع العديد منها.